دار سجال فى جلسة البرلمان الإسرائيلى (الكنيست)، الإثنين، بسبب مشروع قانون يقترح فرض عقوبة الإعدام بحق "المعتقلين الضالعين فى هجمات السابع من أكتوبر".
وبحسب موقع الحرة، كان وزير الأمن القومى إيتمار بن غفير، أعلن أن لجنة تابعة للكنيست، ستناقش مشروع قانون تطبيق حكم الإعدام بحق "الإرهابيين"، وذلك قبل عرضه فى قراءته الأولى على الهيئة العامة للكنيست.
وكتب الوزير الإسرائيلي، مساء السبت، عبر منصة "إكس"، أن "لجنة الأمن القومى بالكنيست ستناقش مشروع القانون، الإثنين".
وقال رئيس الائتلاف الحكومى الإسرائيلي، أوفير كاتس، إن مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على من وصفهم بـ "المخربين"، "لن يطرح على الهيئة العامة من أجل المصادقة عليه".
وألغى الكنيست عقوبة الإعدام للقتل فى القضايا الجنائية فى عام 1954، لكنه لايزال يقرها نظريا لجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة أو الخيانة العظمى أو الجرائم ضد الشعب اليهودي.
وقال بن غفير قبل مناقشة المشروع الذى تقدم به حزبه "القوة اليهودية"، "إن عقوبة الإعدام "هى الشيء الأنسب والأخلاقى الذى يجب أن يناله هؤلاء الإرهابيون".
وأضاف: "ليس هناك فى هذه الأيام أكثر أهمية ومنطقية وطبيعية من إقرار هذا القانون، بالدرجة الأولى للقتلى والضحايا وليس أقل من ذلك، حتى لا يكون هناك المزيد من المختطفين".
ومع ذلك، يحظى القانون بمعارضة من داخل الحكومة وخارجها. ونقلت وسائل اعلام إسرائيلية عن مسئول حكومى قوله، إن "النقاش فى الموضوع ينم عن هوس".
وطالب عدد من عائلات المختطفين الإسرائيليين فى قطاع غزة بـ "الكف عن هذا النقاش لما قد يضر بأبناء عائلاتهم المحتجزين رهائن لدى ألفصائل ألفلسطينية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة