حينما تتعرض أية خدمة تقنية في أي منظومة لهجوم سيبراني، فلا يعتبر ذلك مجرد عطل فني يعود بقليل من الجهود، بل هو شلل كامل عن العمل، يكلف الكثير من الخسائر، وهى الحقيقة التي اتفق عليها خبراء تقنيات الأمن السيبراني والمتخصصون في حلول حماية البيانات، خلال جلسة تحديات الأمن السيبراني في مجال التعليم العالي، المقامة على هامش أول أيام النسخة السابعة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وافريقيا.
وأوضح الدكتور أيمن بهاء رئيس جامعة السويدي تكنولوجي، أن الجامعات التكنولوجيا تعتمد على تطوير البنية التحتية الرقمية من جهة، وتحسين مستوى المعرفة بمجالات الأمن السيبراني من جهة أخرى، معتبرا أن قطاع التعليم العالي وعلى رأسه الجامعات ذات التخصصات التكنولوجية خلق طلبات كثيرة لنماذج الأعمال خلال الفترة الماضية، مما أسهم في فتح مجالات استثمار ضخمة وهو يظهر جليا فيما نفذته الدولة من مشروعات تعليمية بأرقام هائلة خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف بهاء الدين أن التعليم الجامعي يخدم أكثر من 303 مليون طالب بخلاف الأعداد الهائلة للأكاديميين والخبراء والعاملين بالجهات والمؤسسات الجامعية، لذلك يعتبر مسارا جديدا يحتاج تنمية الاستثمار في الأنظمة الرقمية، مثل الشبكات والأنظمة البرمجية، لأن تعرضها لأى عطل يعتبر توقفا لأي نشاط عن العمل.
ولفت المتحدث إلى زيادة عدد الاختراقات الداخلية بالمجال التعليمى، خاصة الجامعات، ولذلك فإن مواجهة تلك العمليات البرمجية ونظم المعلومات يحتاج لدعم مستمر.
وأوضح الدكتور أيمن بهاء الدين أن البحث العلمي يعد عاملا مهما في الوصول لأفكار استباقية بمجال الأمن السيبراني وتقديم حلول لمختلف التحديات الأمنية، مؤكدا على حاجة المجتمع المصري لمراكز إنتاج متعددة الإبتكارات، ولا يقتصر على الشركات التجارية فقط، أو دول بمنطقة جغرافية معينة، حيث يجب أن يقوم الاقتصاد المحلي على المعرفة من خلال تطويع التعليم للوصول الأهداف المرجوة، وعلى رأسها احتياجات الاقتصاد المحلي.
وأكد أحمد عبد الحافظ نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لقطاع الأمن السيبراني على تأثير مجالات حماية المعلومات على المنظومة التعليمية وعلى رأسها الطلاب والعاملين الإداريين، موضحاً أنهم يجب أن يكونوا على دراية كافية ومهارات تمكنهم من الحفاظ استخداماتهم التقنية سواء نظم وشبكات الجامعة من جهة أو أدوات تعلم الطلاب.
ولفت عبد الحافظ في كلمته بالجلسة إلى ضرورة تضمين الوعي بمفاهيم الأمن السيبراني خلال المراحل التعليمية، مطالبا بضرورة سن مادة دراسية هدفها الأول تحسين الوعي، وفهم التعامل مع استخدام التكنولوجيا بشكل آمن، وتعلم طرق تأمين البيانات مبينا أهمية تعريف المواطنين بحقوقهم المعلوماتية من خلال التثقيف القانوني ورفع درجة الوعي بالتشريعات، فعلى حد وصفه يجب أن يعي الناس جيدا ما تعنيه قوانين حماية الملكية الفكرية؟ وما هي أدوات التعرض للنصب على الانترنت؟ وكيفية الحماية من اختراق البيانات؟" وغير ذلك من المفاهيم التي تساعد على إيجاد عوامل مساعدة لنشر الأمن السيبراني في المجتمع.
وذكر نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لقطاع الأمن السيبراني أن 90% من الجرائم والإشكاليات الإلكترونية لا تحتاج لدرجة عالية من المعرفة، ولكنها تطلب عملية توعية حقيقية وعميقة، مشيرا إلى دور عمليات البحث والتطوير في تحسين مستوى المعارف والإدراك عبر توجيه طاقات طلاب مجالات التكنولوجيا والاتصالات لتعميقه في عمليات البحث واستغلال قدراتهم الفكرية في إنتاج حلول وأفكار تواجه عمليات الاختراق السيبراني.
ومن جانبه لفت "طارق شبكة" رئيس شركة الشرق الأوسط لنظم المعلومات "أم سي أس" أن الأمن السيبراني يعتبر من أحدث مجالات قطاع التكنولوجيا والاتصالات ظهورا خلال آخر 10 سنوات، موضحا أن خلال تلك الفترة القليلة ظهر عدد ضخم من الحلول التكنولوجية والخدمات التقنية بمجال أمن المعلومات وحماية مراكز البيانات، عكس النمو الضعيف جدا للكفاءات البشرية التي لا يصل عددها إلى الشكل المطلوب بما يسد حاجة تلك التخصصات من اعمال الأمن السيبراني مما أوجد فجوة تأمين البيانات وتشغيلها.
وأكد "شبكة" أن قلة الكفاءات أدت إلى وضع تكاليف إضافية على تشغيل المشروعات، وبالتالي زيادة النفقات الانتاجية النهائية على الشركات معتبرا في الوقت نفسه أن الكوادر البشرية المصرية تتمتع بعدد من المزايا عن نظرائها من الدول المنافسة، مشيرا إلى أن أبرز تلك المزايا يتصدرها عامل التكلفة، والذي يقل بنسبة كبيرة عن المعدل العالمي.
وأضاف أن هناك العديد من العوامل التحفيزية الأخرى مثل التكلفة المنخفضة وجودة الأداء وزيادة الإنتاج وغيرها من العوامل التي يتميز بها الكادر المصرى.
وأوضح وسيم يوسف المدير الإقليمى لشركة بالو التو نتوركس، تأثير المخاطر التي تهدد أمن شبكات معلومات الجامعات مبينا أن الإدخال غير المتعمد لبيانات غير صحيحة من قبل الموظفين يؤدي إلى التدمير غير المتعمد للبيانات من قبل الموظفين، مثل اشتراك بعض الموظفين في استخدام نفس كلمة السر، وتوجيه البيانات والمعلومات إلى أشخاص أغراب عن الشبكة، مشيرا إلى أنه لا توجد اختلافات جوهرية بين أنواع المنشآت المختلفة التي تتعرض للهجمات سواء نظم الجامعات البنوك والمستشفيات والشركات وغيرها، إلا فيما يختص بالمرور غير المرخص به.
وكشف يوسف أن الكثير من المؤسسات التعليمية تسعى لإيجاد السبل التي تمكنها من مواجهة التهديدات الأمنية لضمان جودة المعلومات المقدمة، ودعم الاستمرارية، مشددا على زيادة الحاجة لحلول حماية النظم التعليمية في ظل اتساعها بسبب عمق تصميم الهجمات الأمنية وعمليات الاختراق خلال الفترة الأخيرة.
وتابع وسيم أن مراكز نظم المعلومات في المؤسسات التعليمية تبحث عن الآليات التي تساعدها على حماية قواعد البيانات بشكل آمن في ظل الصعوبة التي يجدونها في تأمين نظم المعلومات السحابية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة