تعديل قانون وحدات الطعام على رأس أولويات لجنة المشروعات المتوسطة.. التفاصيل

وضعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عدد من الملفات على أجندتها بدور الانعقاد الرابع، وذلك لدعم قطاع المشروعات الصغيرة الذى يُعد قاطرة التنمية الحقيقة.

وفيما يلى نستعرض الملفات التي ستتم مناقشتها خلال دور الانعقاد:

تعديل قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020.

تساعد المشروعات الصغيرة فى سد احتياجات السوق المحلى، وتساهم فى تقليل فاتورة الاستيراد نظرًا لدورها فى تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات فى السوق المصرية، وكذلك فإنها تقدم المزيد من فرص العمل وتساهم فى تشغيل ملايين الشباب مما يقلل نسبة البطالة. وعلاوة على ذلك، يُمكن لتلك الصناعات أن تُشارك فى زيادة الاحتياطى النقدى من خلال تصدير بعض السلع، خاصة المنتجات الحرفية والغذائية، وتساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى، وتغطى 90% من التكوين الرأسمالى، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعى، وأخيرًا، تبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إجمالي الصادرات المصرية نحو 4% فقط.

تعديل قانون وحدات الطعام المتنقلة.

التعديلات تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية بما يتفق مع رؤية مصر 2030، حيث يتضمن مشروع القانون التيسير فى إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال، والاستفادة من الحوافز والتيسيرات المقررة فى القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وكذلك إتاحة التمويل من خلال استحداث آليات تتمثل فى التخصيص المؤقت وإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل فى استيفاء حقوقها، وإعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.