يواجه العالم بواد أزمة اقتصادية جديدة سببها الحرب في غزة، والتي تسببت في ارتفاع أسعار النفط، وزيادة أسعار الغاز بمقدار الثلث مباشرة ليصل سعر المليون وحدة الحرارية البريطانية من 11 دولارا إلى 17 دولارًا مما ينذر بتعميق مشكلة أزمة التضخم عالميًا، وشح المعروض من النفط والغاز.
وواجه فيه الاقتصاد العالمي صدمات عديدة بدأت من انتشار جائحة كورونا وما تبعه من الإغلاق الكامل للعديد من دول العالم، والذي استمر خلال عامي 2020 و2021 وما اتبعه من اضطراب سلاسل الإمداد والموجة التضخمية إثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مما أسفر عن ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية وخاصة المواد الغذائية (القمح والذرة وفول الصويا) والمواد البترولية، والذي نجم عنه ارتفاع كبير في معدلات التضخم وانخفاض الإنتاجية ومعدلات النمو.
كما تراجعت أسواق المال العالمية وتزايد عجز الموازنات ومستويات المديونيات العالمية ثم تبع ذلك اتباع معظم البنوك المركزية العالمية سياسة التشديد النقدي لمواجهة ارتفاع مستوى الأسعار وكان لذلك تبعات اقتصادية غير مواتية ومنها ارتفاع كبير في أسعار الفائدة وزيادة تكلفة الاقتراض، وعليه ارتفاع أعباء سداد الديون.
وتعتمد حدة الأزمة الاقتصادية على مدى اتساع الصراع الحالي، والذي قد يتسبب في أسعار النفط قد إلى أكثر من 150 دولارا للبرميل مقارنة بنحو 90 دولار حاليًا، كما قد يتسبب استمرار أكد الحرب في المنطقة إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة والأغذية، ومن المتوقع أن تظل أسواق النفط في حالة من الترقب والتقلب مع تطورات الأزمة، وفقًا لتقرير لوكالة الطاقة الدولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة