أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق منشورا فنيا عممته على جميع مكاتب التوثيق التابع لها، وذلك لتنفيذ تكلفيات المستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن إتاحة خدمة إثبات التاريخ على عقود الإيجار فى أى فرع من فروع التوثيق المميكنة دون التقييد بالاختصاص المكانى فيما يخص محل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر.
جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار عمر مروان، وزير العدل، بالتيسير على المواطنين وتقديم كافة المقترحات وإصدار التعليمات التى من شأنها تبسط الإجراءات وتيسرها على المواطنين.
وعرض المستشار الدكتور أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، مقترحا من شأنه التيسير على المواطنين والمتضمن عدم خضوع عقود الإيجار المحررة في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996 للاختصاص المكاني للعقار، ويجوز إثبات تاريخها بأي مكتب من مكاتب التوثيق المميكنة.
ووافق المستشار عمر مروان، وزير العدل، على المقترح المقدم من مساعده لشئون الشهر العقارى، ووجه بالعمل به فورا ابتداء من الأول من نوفمبر.
وبدوره قام الدكتور جمال يقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بتنفيذ ذلك وإصدار المنشور الفني رقم 29 لسنة 2023 بتاريخ 28 أكتوبر، والذي تضمن جواز إثبات تاريخ عقود الايجار الخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1996، والمعروف بقانون الإيجار الجديد بأي مكتب أو فرع من فروع التوثيق المميكنة المربوطة على شبكة معلومات الشهر العقاري دون التقيد باختصاص مكاني.
وقال الدكتور جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى، إن الوضع قبل إصدار هذا المنشور كان في غاية الإرهاق على المواطنين، حيث يتعين إثبات التاريخ في مكتب التوثيق الذي يقع في دائرته العقار، وهو الأمر الذي كان يمثل عبئا كبيرا على المواطنين وكان يؤدى فى بعض الأحيان انتقال مواطن من محافظة إلى أخرى ليثبت التاريخ في مكتب التوثيق الذي يقع في دائرته العقار.
وأضاف ياقوت فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه بعد المقترح الذى تم تنفيذه بالفعل أصبحت خدمة التوثيق لإثبات التاريخ ميسرة، ومن حق المواطن إثبات التاريخ في أي مكتب من المكاتب المميكنة على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن هذا التحول يعد نقلة نوعية وتحول غير مسبوق في مكاتب وفروع التوثيق منذ نشأة مصلحة الشهر العقاري حتى تاريخه، وجاء ذلك وفق صحيح القانون والفهم السليم للنصوص القانونية المنظمة لهذا الشأن، والحقيقة أن هذا الأمر يعد من الإنجازات الكبيرة التي تقوم بها وزارة العدل في الآونة الأخيرة، والتي تسعى دائما لتقديم الخدمة للمواطنين في أحسن وأيسر شكل ممكن.
د. جمال ياقوت
وتابع: بصدور هذا المنشور تكون قضت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على الازدحام للأبد، حيث إن معاملات إثبات التاريخ كانت قبل هذا المنشور تجري في فرع التوثيق فى دائرة العقار، وهذا كان يمثل زحاما كبيرا أمام الفرع، لكن بعد هذا التعديل أصبحت تجرى معاملات إثبات التاريخ في أي فرع من كافة فروع مكاتب التوثيق المميكنة.
وذكر أن منذ عام 1994 نتطلع فى مصلحة الشهر العقارى بإصدار هذا المنشور، وبعد نحو ثلاثين عاما من صدور القانون تحقق الحلم امام الجميع بين العاملين في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من جانب وامال المواطنين من جانب آخر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة