استعرض النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وقال الفيومى، إن مشروع القانون تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
وأكد النائب محمد عطية الفيومى، أن مشروع القانون أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على الاهتمام بملف من الملفات التي تشغل العديد من المواطنين على مستوى الجمهورية، والتعاون بين وزارة شئون المجالس النيابية ولجنة الإسكان لخروج القانون للنور ملبيا احتياجات المواطنين فى الشارع المصرى، والتصالح وفقا لآخر تصوير جوى فى 15 أكتوبر 2023، وهو من المطالب التي سبق وكانت جوهر تعديل مشروع القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة