تحدث النائب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أولويات صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء وأبرز النقاط المتوافق عليها، قائلا: "القانون استثنائى سارٍ لمدة معينة، وهو حالة أمر واقع ترى الدولة فيها عمل خط فاصل بين مرحلة من العشوائية وبين مرحلة من البناء المنظم وعقوبات أشد وقرارات أشد ستكون فى المرحلة القادمة، لذا كان يجب عمل قانون تصالح".
وأضاف طارق شكرى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أننا تحدثنا عن المدة الزمنية الطويلة فى المعاينات وتم تحديد 3 أشهر فقط فى المعاينات، وأن الأخيرة كانت شرطا فى الموافقة والقبول فى التعامل مع المكتب الاستشارى فى إصدار شهادته بالتصالح، ولكن هذه المرة لم يكن هناك إلزام بذلك.
ولفتت طارق شكرى إلى أن أصبح كلام المواطن مصدق والمدة ستكون مقبولة وهى الـ 3 أشهر، وتحدثنا عن التطبيق وإذا لم يتعامل الموظف مع القانون بالسرعة اللازمة سيفسدوه، وأن تكون هناك تعليمات ومتباعتها بالتيسير على المواطنين، وعمل إحصاء لهذه الطلبات.
وأكد أن التطبيق هو الفيصل والحكم فى النجاح، فبدون آليات تطبيق يسيرة وإحصائيات ومتابعة وتقييم وبدون حافز ومعاقبة للعاملين على هذا الأمر، وفى تقديرى هذا قانون جيد سيحقق نتائج افضل بكثير.
