يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، يوم الأحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية
وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون عالجت المشكلات الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ليحقق أغراضه، ومنها تبسيط الإجراءات المطلوبة للتصالح وبعض المستندات الدالة على السلامة الإنشائية تيسيرًا على المواطنين.
واستهدفت التعديلات أيضا، كما أشارت اللجنة: الحفاظ على الثروة العقارية والتراث الحضاري والمعماري للبناء، والقضاء على مشكلة البناء العشوائي واضراره بالبنية التحتية، والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.
تقرير-التصالح-
تقرير-التصالح
تقرير-التصالح
تقرير-التصالح
تقرير-التصالح
تقرير-التصالح
تقرير-التصالح
تقرير-التصالح
تقرير-التصالح
تقرير-التصالح
تقرير-التصالح
تقرير-التصالح
تقرير-التصالح
تقرير-التصالح
تقرير-التصالح
تقرير-التصالح
تقرير-التصالح
تقرير-التصالح
تقرير-التصالح
تقرير-التصالح
تقرير-التصالح
تقرير-التصالح
تقرير-التصالح
تقرير-التصالح
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة