انتفضت الدولة المصرية، ممثلة في النيابات العامة على مستوى الجمهورية، والأجهزة التنفيذية، للتصدى لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للسيارات والدراجات النارية، والتي من خلالها يتم ارتكاب جرائم أخرى وتمكن مرتكبها من الإفلات من العقاب.
وأعلنت الأجهزة التنفيذية الأربعاء، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومرتكبي جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للسيارات وإيقاف تراخيص المركبات المخالفة لمدة 6 أشهر وفقاً للقانون.
وتواجه إدارات المرور مرتكبي جريمة طمس اللوحات المعدنية لمنع وقوع الحوادث المرورية على الطرق والهروب في حالات الإصابة أو الوفاة الناتجة عن التصادم والحد من عمليات السرقة باستخدام المركبات بدون لوحات أو لوحاتها مطموسة وكذا ضبط الخارجين عن القانون التي تستخدم تلك السيارات بعد إخفاء معالمها في جرائم كالقتل.
وتستند إدارات المرور في شن حملاتها على مادة في قانون المرور الحالي تقع ضمن لائحة المخالفات وهى طمس اللوحات وتقع ضمن العقوبات المرورية التي لا يجوز التصالح عليها، وهناك بعض الحالات تتضاعف العقوبة على قائد المركبة عند تكرار ارتكاب نفس المخالفة المرورية التي ارتكبها خلال فترة 6 أشهر، وتصل الغرامة إلى 1500 جنيه، مع إيقاف 6 أشهر لا يجوز التصالح عليها التي يعاقب عليها القانون .
كما أجاز قانون المرور وقف رخص السيارات للمخالفين اثناء السير بالطرق حيث نصت مواد القانون على أنه تنتظر كل من يتلاعب في أرقام اللوحة المعدنية لعدم وضوحها، تقع عليه عقوبة تتراوح بين 300 جنيه لـ1500 جنيه ويتم توقيع تلك العقوبات على المخالفين لمنع تكرارها بصفة مستمرة وللحد من الرعونة اثناء القيادة و الاستهتار لأن هناك مجموعة من الأشخاص تقود السيارات دون الالتفات الى فحص اللوحة المعنية للمركبات.
وتنص المادة 15 من قانون المرور أنه على مالك المركبة والمرخص له فى حالة فقد اللوحات أو احداها إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو للمرور فورا ، وعليه عند انتهاء ترخيص المركبة أو استغنائه عن تسييرها وكذلك عند سحب الرخصة . رد اللوحات إلى قسم المرور المختصص وذلك فى موعد أقصاه اليوم التالى ، وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو احداها أو تلفها وعند الامتناع عن تسليمها إذا أنتهى أجل الرخصة أو سحبت أوو ألغيت وكذلك إذا سحبت اللوحات أو صودرت وذلك دون إخلال بالعقوبة الجنائية المقررة للتبديد فى حالة الامتناع عن التسليم .
ومن ناحية أخرى تواصل النيابات العامة في عموم الجمهورية، تنفيذ توجيهات المستشار محمد شوقى النائب العام، فيما يخص إجراء تحقيقات موسعة في جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للسيارات والموتوسيكلات سواء بالطمس أو الطى أو إزالة حروف أو أرقام أو القيادة بدون لوحات.
وقدمت النيابة العامة خلال الفترة الوجيزة مؤخرا عددا من المتهمين الذين ارتكبوا جرائم جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية الى المحاكمة تنفيذا لتوجيهات النائب العام.
كما أصدرت محكمة جنح المرور في 9 نوفمبر، في اول تطبيق لتوجيها النائب العام أحكاما رادعة بالحبس مع وقف سريان رخص القيادة، في قضيتين تتعلقان بارتكاب جرائم طمس اللوحات التعريفية المعدنية لسيارة، وعدم وضع تلك اللوحات المنصرفة لسيارة أخرى.
يذكر أن المستشار محمد شوقى النائب العام أصدر في 30 أكتوبر الماضى توجيها إلى كافة نيابات الجمهورية، للعناية بجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية، التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.
كما وجه النائب العام بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم.
جاءت تلك التوجيهات بعد أن لاحظت النيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة