نظم المجلس القومي للمرأة ممثلا فى اللجنة التشريعية، فعاليات البرنامج التدريبي للتعريف بالجهود الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومركز التدريب القضائي بهيئة النيابة الادارية، مستهدفا 100 من موظفى وموظفات هيئة النيابة الإدارية ، وذلك على مدار يومين منفصلين.
وأكدت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس، مدى الاهتمام الذى يوليه المجلس لملف القضاء على العنف ضد المرأة لاسيما جريمة ختان الإناث، مشيرة إلى جهود المجلس فى التوعية بخطورة تلك الجريمة والقضاء عليها، وجهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث وما تقدمه من أنشطة.
فيما أكد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية حرص الهيئة واهتمامها بتدريب أعضائها وموظفيها وتوعيتهم وتعزيز معرفتهم وثقافتهم في شتي المجالات، كما أكد حرص الهيئة علي التصدي لكافة الجرائم والممارسات التي تشكل صور عنف ضد المرأة بهدف حمايتها وصون كرامتها، وأشار إلى أهمية التوعية بجريمة ختان الإناث باعتبارها مجرمة بقانون العقوبات المصري.
فيما أكد المستشار هشام قطب نائب رئيس الهيئة ونائب مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدراية على ضرورة التصدي لجريمة ختان الاناث و للأفكار والموروثات الإجتماعية الخاطئة التي تتسبب في إرتكاب هذه الجريمة، لأن ذلك يعد إنتهاكا للحق في السلامة الجسدية و النفسية للفتاة، والحق في الحياة عندما تؤدي إلي الوفاة، مشيرا إلى أن النيابة الإدارية حينما تتصدى لهذة الجريمة، فإنها تتخذ كافة الإجراءات التأديبية اللازمة لردع مرتكبيها بهدف حماية المرأة و الدفاع عن حقوقها وفقا لأحكام القانون و احتراما للمعاهدات الدولية و الاستراتيجيات الوطنية التي تحمي المرأة و الأطفال من كل أشكال العنف.
وأكد القاضى علاء الشيمي وكيل قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، أن هذه الفعاليات تأتي تنفيذا لعدة استراتيجيات وطنية أطلقتها مصر عقب صدور دستور 2014 في إطار الشراكة الدائمة والمستمرة مع المجلس القومي للمراة وفي إطار عضوية وزارة العدل للجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث.
بينما استعرضت القاضية رشا محفوظ رئيسة الاستئناف وعضوة المكتب الفني لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل، التطور التشريعي لهذه الجريمة وما لحق بها من تعديلات.
وأشار الدكتور أحمد مهنا عضو المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين وسكرتير شبكة الطب الشرعي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن دور الطب الشرعي في اثبات هذه الجريمة وكيفيه حفظ الادلة، فيما استعرض المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة في قانون العقوبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة