" رفضت أن يبيع زوجي مصوغاتي بعد زواج دام عامين"، ولذلك قام بالتشهير بي واتهامي بقلة الأصل، وسبي وقذفي والتعدي علي بالضرب والتسبب لي بإصابات خطيرة، وملاحقتي بدعوي نشوز ".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، اتهمت زوجها بالتخلف عن رعاية طفله الرضيع، وسبها وقذفها علي مواقع التواصل الاجتماعي، والإساءة لها باتهامات كيدية.
وأشارت الزوجة في دعوي حبس ضد زوجها:" طردني من منزل الزوجية، ورفض التواصل معي والرد على اتصالاتي الهاتفية، وشهر بي علي مواقع التواصل الاجتماعي، وتخلف عن سداد النفقات، وانهال علي بالضرب المبرح عندما علم إقامتي دعاوي قضائية ضده وفقاً للتقارير والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة ".
وأضافت الزوجة:" يئست من تغير موقفه ضدي وإصراره علي رفض التواصل معي بعد زواج دام بيننا عامين بعد أن قرر معاقبتي علي رفضي بيع مصوغاتي حتي يشتري مصوغات لشقيقته، وتهديده لي بتدمير حياتي وتشويهه لسمعتي وسبي علي صفحات التواصل الاجتماعي رداً على ملاحقتي له قضائيا بدعاوي حبس بسبب متجمد نفقاتي، بسبب رفضه الوصول لحل ودي".
وأكدت :" سلبني حقوقي الشرعية، وزاد في عنفه ضدي بسبب تحريض أهله، لأقيم دعاوي قضائية ضده ما بين حبس وتبديد وطلاق ونفقات وسب وقدف ومؤخراً أقمت جنحة ضرب".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة