طالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتذليل معوقات تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفض التشابكات والتضارب في القرارات التي تتسبب في عرقلة تطبيق القانون والذي يعد من التشريعات الهامة لدعم الاقتصاد.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، خلال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
وقال النائب عمرو درويش: "هذا القانون حالة استثنائية في مصر لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فيه مزيد من الضوابط والحوافز والأمور الضريبية ما من شأنه أن يرفع شأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ويرفع مصر إلى مصاف الدول المتقدمة في حال تطبيق القانون ودعم هذه المشروعات، لكن حتى هذه اللحظة هذا القانون الذي صدر عام 2020 لم يأخذ الحيز الإعلامي المطلوب في التعريف بالقانون وشرح أهدافه وما يتضمنه من مميزات وحوافز، ولم يدخل أيضا حيز التنفيذ المطلوب، ولم نرى الشباب يستفيدون منه بإقامة مشروعات صغيرة".
وتابع "درويش": نطالب بتذليل الإشكاليات والمشاكل والصعوبات وتضارب القرارات والاختصاصات التي تعوق تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، حتى يتم تطبيق القانون وتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة