تقرير دولى حديث يحذر من تداعيات الأمن المائى على مستوى دول العالم

حذر تقرير دولى من تداعيات أزمات المياه عالميا ، لا سيما انه  لم يتبق سوى سبع سنوات فقط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا يزال العالم متأخرًا كثيرًا عن تحقيقها، خاصة أهدافه المتعلقة بالمياه ، لذلك نحتاج إلى اتخاذ خطوات سريعة وكبيرة نحو عالم ينعم بالأمن المائي؛ ولكن ماذا يعني ذلك في الواقع العملي؟.

وكشف التقرير المنشور على مدونات البنك الدولى ، إن الأمن المائي يتجاوز بكثير ما إذا كان لدينا الكثير أو القليل من الموارد المادية، حيث يتغلغل في كل جانب من جوانب تنميتنا ورفاهتنا كأشخاص على كوكب صالح للعيش فيه.. تعرف على التفاصيل .

 1 - بالرغم من الالتزامات العالمية، فإن التقدم  نحو تحقيق الأمن المائي للجميع يسير ببطء شديد،  وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على المياه العذبة المعروضَ منها بنسبة 40%، وسيفتقر ما يقدر بنحو 1.6 مليار شخص إلى خدمات مياه الشرب التي تُدار بطريقة مأمونة.

2 - في الوقت الحالي، يعيش 4 مليارات شخص في مناطق تعاني من ندرة المياه، وتعاني مدينة واحدة من كل أربع مدن من انعدام الأمن المائي، كما يهدد تلوث المياه المواردَ القائمة، حيث يتم تصريف ما يقدر بنحو 80% من مياه الصرف الصحي الناتجة عن الأنشطة الصناعية وخدمات البلديات دون معالجتها، مما قد يؤدي إلى تلويث المياه والموارد الطبيعية الأخرى.

3 - تؤدي أزمة المناخ إلى تعطيل الدورة المائية التي يعتمد عليها الناس والكوكب، والمياه هي محور هذه الأزمة، حيث ترتبط تسع من كل 10 ظواهر مناخية بالمياه،  ولا تزال موجات الجفاف والفيضانات تزداد حدة، والمياه الجوفية في طريقها للجفاف، والمدن والمزارع تواجه نقصًا في المياه، والأنهار الجليدية تذوب بوتيرة متسارعة.

 4 – العالم  بحاجة إلى تحرك عالمي عاجل - منسق عبر جميع القطاعات والمؤسسات - لضمان عالم ينعم فيه الجميع بالأمن المائي ، ولتحسين القدرة على الصمود أمام تغير المناخ وضمان استدامة استخدام المياه أن يساعد في تعظيم استخدامنا لهذا المورد النادر والمتغير بشكل متزايد.

5 – العالم بحاجة إلى استثمارات وتمويل أكبر بكثير للبنية التحتية المرتبطة بالمياه والمؤسسات - بما في ذلك الهيئات المسؤولة عن أحواض الأنهار، وأجهزة المرافق العامة، والبلديات - التي يمكن أن تساعد في بنائها وصيانتها.

6 - تشير التقديرات إلى أن البنية التحتية للمياه تتطلب مبلغًا هائلاً قد يصل إلى 6.7 تريليونات دولار بحلول عام 2030 - و22.6 تريليون دولار بحلول عام 2050 ، ومع ذلك، لا يجتذب قطاع المياه العالمي حاليًا سوى أقل من 2% من الإنفاق العام، مع مستوى مماثل من الاستثمار الخاص في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وهناك حاجة إلى المزيد من التمويل، وأيضًا إلى نُهُج أكثر ابتكارًا لتعظيم أثر الأموال التي يتم إنفاقها.

 7 - تعمل القيادات والمؤسسات الرائدة عالميًا، ومنها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب الحكومات والمجتمع المدني، على صياغة رؤية مشتركة للأمن المائي ووضعها موضع التنفيذ.