محصول القمح واحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية، التي تحتل مكانة مرموقة في قائمة اهتمامات المزارعين، علاوة على التصاقه الوثيق باسلوب حياة المصريين بوجه عام، وهو ما يضاعف من درجة الاهتمام به، ويفرض مزيدًا من الالتزام بتطبيق الإجراءات والتوصيات الواردة بشأنه، للوصول لأفضل إنتاجية وربحية اقتصادية ممكنة، لذلك توليه الدولة اهتماما كبيرا، حيث يتم تشجيع المزارعين على التوسع في زراعته، بتوفير التقاوي المعتمدة المنتقاة.
وتبذل وزارة الزراعة جهودًا مكثفة مع الفلاحين قبل موسم زراعة القمح، حيث يتم توعية الفلاح بالأصناف التى تجود في أرضه والتي تناسب كل منطقة بهدف تعظيم الإنتاجية حسب نوع التربة والتغيرات المناخية، وبالتالى أصبح كل فلاح ملتزما بزراعة الصنف الذى يصلح فى أرضه.
و كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيادات الوزارة وجميع مسئوليها بالمحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لموسم زراعة القمح من خلال تكثيف برامج التوعية للمزارعين وتوفير التقاوى الجيدة المعتمدة وخدمات الميكنة الحديثة والارشاد الزراعى والبحوث والتواصل المستمر من أجل زراعة المساحات المستهدفة وبالاساليب العلمية وباستخدام التقاوى طبقا للخريطة الصنفية وكذلك تنفيذ الحقول الإرشادية المستهدفة .
وأكد القصير على أهمية توعية الفلاح بالممارسات الزراعية مثل التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب والتي تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد استخدم المياه، بالإضافة إلى التواجد مع الفلاحين على مدار موسم من الزراعة حتى الحصاد لتقديم النصائح والإرشادات بصفة دورية حسب ظروف التغيرات المناخية لتقديم الإنذار المبكر سوء من خلال الإرشاد على الطبيعة من الجهات المعنية في الوزارة او الجمعيات الزراعية والإرشاد الرقمى.
قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن مجلس الوزراء أعلن السعر الاسترشادي لمحصول القمح الموسم الحالي والمقدر ب 1600 جنيه للأردب، وهذه السياسة تتبعها الدولة مع كافة المحاصيل؛ لتشجيع المزارعين على التوسع في المساحات المنزرعة للوصول إلى المساحة المستهدفة، مشيرًا إلى أنه خلال لأعوام السابقة كان يتم الإعلان عن السعر الاسترشادي لمحصول القمح قبل الحصاد فترة قصيرة، ولكن من العام الماضي بدأ الإعلان عن الأسعار قبل الزراعة.
وأضاف أنه قبل 3 أعوام كانت نسبة التقاوي المعتمدة تغطي من 25 إلى 30% فقط من المساحة المستهدفة حتى وصلت العام الماضي إلى 70% وتم توفير 250 ألف طن من التقاوي المعتمدة المنتقاة التي تغطي العام الحالي نسبة 100% من المساحة المستهدفة والمقدرة بنحو 4 مليون فدان مشيرا إلى أن هذه التقاوي تعطي إنتاجية عالية وتزيد من انتاجية الفدان بمقدار من 1.45 إلى 2 أردب للفدان.
من جانبها قالت الدكتورة هدى الغرباوي رئيس بحوث بقسم القمح بمعهد المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية أن هناك طفرة تحققت في زراعة محصول القمح على مستوى الجمهورية، موضحةً أن إجمالي الإنتاجية كان لا يتعدى حدود 5 إلى 6 إردب، والتي وصلت بفضل جهود الباحثين والمتخصصين، والتزام المزارعين بتطبيق التوصيات الفنية، إلى 19 إردبًا للفدان.
وأوضحت أن بعض الأرضي تتخطى حدود هذه الإنتاجية، نظرًا لتمتعها بمواصفات خاصة على صعيد مستوى الخصوبة ومدى احتوائها على العناصر المعدنية المطلوبة، وغالبًا ما تنتشر هذه النوعية في منطقة الوادي والدلتا، وهي المسألة التي تعزز مضاعفة حجم الإنتاجية المتوقعة من محصول القمح، لتتراوح بين 28 إلى 30 إردبًا للفدان.
وأضافت أن الأراضي المستصلحة حديثًا، يصل إجمالي حجم إنتاجيتها لحدود الـ12 إردبًا للفدان، موضحةً أن هذه الفجوة ما بين الأراضي القديمة والمستصلحة، يجعل متوسطات المسجلة ل "محصول القمح" تقف عند حدود الـ19 إردب.
وأوضحت أن التوقيت الأمثل لزراعة محصول القمح، موضحةً أنه لم يطرأ عليه تغيير يذكر منذ بدء زراعة في مصر، ليبدأ خلال الفترة من 15 نوفمبر إلى أول ديسمبر، في محافظات الوجه البحري، ومن 10 نوفمبر إلى مطلع شهر ديسمبر بالوجه القبلي.
وأكدت رئيس بحوث قسم القمح بمعهد المحاصيل الحقلية على ضرورة إتمام كافة المعاملات الزراعية الخاصة بتجهيز وإعداد الأرض، من حرث وتشميس وتنعيم وتسوية، لتهيئة المهد الجيد للبذور، قبل الموعد المحدد لبدء موسم زراعة الغلة بفترة كافية.
وحذرت من ارتكاب بعض الأخطاء الشائعة أثناء تجهيز وإعداد الأرض في الأراضي الملحية، مؤكدةً على ضرورة الاكتفاء بحرث الطبقة السطحية فقط، والتي لا تتجاوز حدود الـ30 سم، نظرًا لتبعاتها السلبية على خصوبة التربة وجدوى المعاملات التسميدية التي تم إجراؤها قبل الزراعة.
وأوصت رئيس بحوث قسم القمح بضرورة إضافة المقننات السمادية المقررة " السوبر فوسفات " أثناء تنفيذ الحرثة الأخيرة قبل التنعيم، وذلك بالنسبة لطرق الزراعة الأربعة المتعارف عليها، سواء على "مصاطب أو بالتسطير أو على خطوط أو بدار عفير".
وشددت الغرباوي بضرورة الالتزام بزراعة التقاوي المعتمدة، محذرةً من تبعات الاستعانة ببذور الحصاد أو بقايا تقاوي العام الماضي، والتي تنعكس بالسلب على حجم الإنتاجية المتوقعة بحلول نهاية الموسم، موضحة أن الاستعانة بالأصناف المجهولة، أو بقايا حصاد المحصول السابق، يعزز ويضاعف فرص الإصابة، نظرًا لعدم معاملة هذه البذور بالمطهرات الفطرية على النحو المطلوب، والأمر ينطبق على بقايا التقاوي المعتمدة من المواسم السابقة، والتي غالبًا ما يتم تخزينها بطريقة عشوائية من قِبل المزارعين.
أكدت الغرباوي على ضرورة اتباع السياسة الصنفية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة ومراكزها البحثية، والتي جاءت بعد العديد من التجارب والدراسات والأبحاث العلمية والعملية، بهدف الارتقاء بإنتاجية المزارعين، والوصول لأعلى حد ممكن منها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة