علق سيد بسيونى عضو اللجنة العليا للزيوت باتحاد الغرف التجارية على مبادرة الحكومة والقطاع الخاص لخفض الأسعار، قائلا: "اجتماع مجلس الوزراء ناقش معالجة أزمة التضخم بالأخص قطاع الزيوت كونها سلعة مستوردة ويتم الاستيراد بنسبة 98% وتحتاج لتدبير عملة من البنوك والبنك المركزي"، لافتاً إلى أنه جرى التنسيق بشأن توفير التدابير الدولارية وفقا لتلك المبادرة وبناء على هذه الاجراءات سيتم تخفيض فى الاسعار حدود 20% بالنسبة للزيوت المخلوطة وسوف يكون ملموساً للمواطن.
وأوضح بسيونى خلال مداخلة هاتفية برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ONأنه منذ هر نوفمبر الماضى تم تخفيض الأسعار حتى عيد الأضحى الماضى وشملت شهر رمضان وما بعده، رغم أن الزيوت بها سلعة مستوردة من الخارج ولا يتم زراعتها فى مصر ويتم استيراد نسبة 98% وعانت من تدبير العملة الصعبة فى الفترة الحالية كان متوقف وشبه صعب وهذه نتيجة الأزمة العالمية الخاصة بالغذاء فى كل العالم، وارتفاع الأسعار الخارجية ومن ثم ارتفاع الأسعار ليس مسؤولية المنتج ولا المورد، لكن لظروف محلية وخارجية خارجة عن الإدارة".
وكشف بسيونى أن احتياجات القطاع الغذائى كاملة من التدابير الدولارية تصل إلى 200 مليون دولار شهريا بالنسبة للقطاع الخاص المصرى، متوقعاً أن تبلغ نسبة الخفض فى صنف الزيوت الخليطة 20% وسوف يشعر بها المواطن، وسيجرى مراجعة مجلس الوزراء لمدة ستة أشهر فى هذا الشأن، وعلى أن تبدأ عمليات الخفض اعتباراً من السبت القادم فى كافة المحال والسلاسل التجارية والبقالات".
وحول استطاعة القطاع الخاص المضى قدماً فى المبادرة والتنازل عن هامش الربح قال: "المصنعون ليس هدفهم الربح فى الفترة الحالية وكلنا فى مركب واحد وتراب هذا البلد وشعبه لهم حق علينا، وهدفنا الرئيسى الاستمرارية فى الإنتاج وعدم تسريح أى عامل والوقوف بجانب الدولة فى هذه الأوقات العصيبة التى يمر بها الاقتصاد العالمى وليس المصرى فقط"، لافتاً إلى أن بداية خفض الأسعار سيكون اعتباراً من 14 أكتوبر فى كافة القطاعات وسلة السلع التى أعلن عنها مجلس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة