شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرتى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,600 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 15,250كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين ) بحوزة 6 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية، وضبط عدد (2) قضية سلاح نارى .. ضُبط خلالهم (بندقية آلية وخزينة وعدد من الطلقات لذات العيار- فرد محلى)، وتنفيذ عدد (800) حكم قضائى متنوع.
وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 11 كيلو جرام – كمية من مخدرالهيدرو وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين) وكذا (4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين لـهم معلومات جنائية.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة