قال الدكتور عبد الله المغازى البرلماني السابق وأستاذ القانون الدستورى، إن تزوير محرر رسمي ليس جريمة قانونية فحسب، بل أيضا سياسية، فالتحدث عن المادة 142 من الدستور تتحدث عن الضوابط المتعلقة بقبول الترشح.
وأكد خلالم داخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامى أسامة كمال، أنه يعتبر تزوير أوراق رسمية، فهناك جريمتين من الناحية الجنائية، اصطناع محرر مزور، فهو جريمة جنائية، وعند الحديث أنه كان ينوون استخدامها والاستعانة بها، يعني استعمال محرر مزور، مشيرا إلى أن الدستور المصري أعطى قدسية لمنصب رئيس الجمهورية.
وذكر الدكتور عبد الله المغازى، أن الجريمة الجنائية فيها، فالقانون الجنائي يعتبر هذه الجريمة، من الممكن معاقبة مرتكبيها بالسجن المشدد أو السجن المؤبد.
جدير بالذكر أنه عثر على 596 نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات"، وتم تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة