تولي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى والتى تنتهى بحلول السنة المالية 2025/2026، عناية خاصة بتوجيه الاستثمارات العامة، بما يُحقق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى وجه الخصوص المحور الثاني المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمحور الثالث المعني بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم والشباب وكبار السن.
ووفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدوله للعام المالي الجاري 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) يتحقق ذلك من خلال تبني عديد من المبادرات يجري تناولها في القسم الخاص بالتنمية البشرية والاجتماعية، والمعني بالأطر العامة الحاكمة لبناء الإنسان المصري وفي هذا الإطار، وإدراكا لأهمية دمج حقوق الإنسان في السياسة العامة للدولة، تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعداد خطط التنمية بما يُؤكد الإيمان الراسخ بأن الإنسان المصري هو محو عملية التنمية وغايتها الأساسية وذلك في إطار نهج تشاركي يضم كافة الأطراف من المصلحة في عملية صنع القرار.
ومن هذا المنطلق، قامت وزارة التخطيط بإعداد دليل لوضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ، ويتضمن الدليل مجموعة معايير قابلة للقياس الكمي لتوجيه الإنفاق العام، ومتابعة أثر المشروعات الاستثمارية المُموّلة من الموازنة العامة للدولة وفاعليتها في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. والغاية الأساسية من إصدار دليل الإنفاق الاستثماري المُستجيب لحقوق الإنسان، هو تضمين معايير حقوق الإنسان ضمن مُقترح المشروعات التي تتقدم بها جهات التنفيذ، بحيث يتم قياس أداء هذه المشروعات وتقويمها في إطار أشمل يتضمن الأهداف القومية في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة