وشهد القطاع المصرفى المصرى تطورات مهمهة خلال الأعوام التسعة الماضية، عبر خطط ومباردات، عززت بشكل أكبر دور البنوك فى مشاريع التنمية، ما دفع إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي واستقرار سوق النقد.

كما واصل الجنيه المصرى استقراره فى مواجهة العملات الأجنبية، رغم تقلبات سعرالصرف في معظم دول العالم، بدعم من قوة الاقتصاد والتزايد المستمر في الإحتياطي الدولي من النقد الأجنبي.

ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببا قويا في استقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية.


وقال محمد بدرة عضو مجلس ادارة احد البنوك والخبير المصرفي ل (أ ش أ) إن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساعد في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد المصري وعززت مكتسبات برنامج الإصلاح حماية الاقتصاد من التقلبات ومرونة سوق الصرف في وجه التغيرات العالمية.

وأشاد بدرة باستراتيجية الحكومة في تنوع مصادر التمويل ، حيث انضمت مصر مؤخرًا إلى سلسلة من المؤشرات العالمية منها: مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة، و"جي. بي. مورجان"، و"جي. بي. أي" للأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن إقبال المستثمرين على "السندات المصرية ، الخضراء"، و"اليوربوند"، و"الساموراي"، و"الصكوك الإسلامية السيادية" يعكس ثقتهم الكبيرة في الاقتصاد المصري .

وأكد الخبير المصرفي ، في الوقت نفسه ، أن انضمام مصر لتجمع دول بريكس الإقتصادي ، يعد خطوة إضافية لتعزيز استقرار العملة المحلية" الجنيه المصرى " مقابل الدولار عبر زيادة التصدير ونمو التجارة مع التكتل العملاق ، - حيث تستطيع من خلال عضوية بريكس أن تصدر وتستورد بشكل اسرع سواء مع روسيا او الصين أو الهند ، وبالتالى سيخفض الضغط على الدولار .

في سياق متصل ، أشاد الخبير المصرفي - بالإتفاقية التى وقعها البنك المركزي المصري ومصرف الامارات المركزي الأسبوع الماضى لمبادلة العملة ، حيث تساهم الإتفاقية في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

واتفق معه في الرأي الخبير الاقتصادي الدكتور عياد رزق ، مضيفا أن الدولة تمكنت عبر برنامجها للإصلاح الاقتصادي والهيكلي بمحاوره المختلفة من تحويل التحديات إلى فرص تنموية، والتأسيس لاقتصاد وطني قوي ومتماسك ومتنوع ومرن ، قادراً على تحقيق المستهدفات ومعدلات نمو إيجابية، ومواجهة الأزمات وتجاوز تداعياتها .

وأشار إلى أن الدولة تقوم بتنفيذ إصلاحات ضريبية وجمركية ، بخلاف مرونه سعر الصرف التي أدت إلى استقرار سوق النقد ، ما جذب المستثمرين لقطاعات مختلفة.

وأوضح أن الدولة تعمل على تنفيذ حزمة مشروعات قومية عملاقة كثيفه العمالة بهدف توفير فرص عمل لقطاعات عريضة فى المجتمع، وتجهيز البنيه التحتية لتعزيز الاستثمار المحلي والاجنبي في القطاعات الاقتصادية .

وكان البنك المركزى المصري قد أطلق مؤخرا العديد من المبادرات التى أثرت ايجابا على تمويل مشروعات ما ساهم في توفير فرص عمل ، بأسعار فائدة منخفضة نسبيا .

وأشاد الخبير الإقتصادى بسرعة استجابة الدولة للمتغيرات العالمية والتعامل معها بحرفية لمعالجة الأزمة التى أطلت علينا من الخارج ، لا سيما في ظل أزمة ارتفاع أسعار الغذاء، وبالتالي كان من المهم ضخ المزيد من الإستثمارات بالنسبة لقطاع الإنتاج الزراعي، وبما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد والصناعات الغذائية.

بدوره ، اشاد الخبير الإقتصادى الدكتور فياض عبدالمنعم - بإتفاقية التوأمة بمبادلة العملات المحلية بين البنك المركزى المصرى والإماراتى ، مؤكدا انها تعمل على تخفيف الضغط على سعر الصرف الدولار ، منوها أن استيراد مصر من السلع الخارجية بعملات أجنبيه مقومة بالدولار ، يؤدى الى ضغط في سعر الصرف المصرى .

واشار الى انه في حالة تزايد مثل هذه الاتفاقيات من مبادلة العملات المحلية ، وهذا ما حدث من انضمام مصر لإتفاقية بريكس ، حيث أنها تمثل جزء كبير من الاحتياجات الخارجية ، وبالتالى يجعل سعر الصرف مستقر في مصر .

وأشار تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الذي حمل عنوان "حزمة الإجراءات الإصلاحية لتشجيع القطاع الخاص"، إلى طفرة كبيرة في قيم التداول في سوق الـ"إنتربنك"، بين البنوك في إشارة إلى الحراك الإيجابي لسوق الصرف الأجنبي.

وقال البنك المركزي المصري في بيان الأربعاء، إن عجز ميزان المعاملات الجارية انخفض إلى 4.7 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023 من 16.6 مليار دولار في العام السابق.

وأضاف البنك أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بلغ عشرة مليارات دولار في الفترة نفسها.

وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية، بحسب بيانات البنك المركزي، إلى 34.970 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 34.928 مليار دولار خلال أغسطس 2023، بزيادة قدرها 42 مليون دولار.