أكثر ما وقفت أمامه أثناء متابعتي لما دار من جلسات في مؤتمر حكاية وطن هو كشف الحساب الذي قدمته الحكومة لعرض المشروعات المنفذة وبالأرقام .
في الحقيقة ان ما تحقق كبير بل وكبير جدا وبرغم المعاناة التي تعرضت لها مصر وشعبها من الارهاب ومن الانفلات الامني والعديد من الازمات الاقتصادية والاجتماعية الا ان هذا الشريط من الذكريات الذي مر امامي جعلني فخورة بما حققناه .
صحيح هناك صعوبات ومعاناة من الغلاء الصعب والذي طال الجميع في مصر إلا أنني متفائلة ومتفائلة جدا بالمستقبل وباذن الله سنتجاوز هذه الظروف علي صعوبتها وشدتها إلا أن مصر مهما واجهت من ظروف ستظل أرض الفرص الواعدة.
وبحكم تخصصي الاقتصادي فإن لغة الأرقام تجذبني لكن عند الحديث علي البنية التحتية توقفت كثيرا أمام هذا الانجاز الكبير فما شهدته مصر خلال السنوات الماضية في هذا المجال تاريخ جديد وواقع مهم يغير من حياة المصريين ويسهل من حركة النقل والتجارة واقامة المجتمعات العمرانية والتوسع العمراني في ممرات تنمية جديدة توفرها الطرق الجديدة والمحاور وخطوط النقل والعيد من الكباري والمسارات التي تمثل في رأيي عملية جراحية لتوسعة شرايين القاهرة المزدحمة واعادة مسار الحياة بعد العشوائية وعدم الامان.
البنية التحتية المعروفة دائمًا بأنها عامل مهم في التنمية الاقتصادية، اهتمام الكثير من صانعي السياسات في السنوات الأخيرة و التي يعد تطوير البنية التحتية جزءًا رئيسيًا فيها. فالبنية التحتية هي مقياس لمكانة الدولة على المستوى العالمي وامكانياتها المتاحة لجذب الاستثمارات و ايمانا بأهمية الإصلاح الاقتصادي و الاجتماعي و التنمية الاجتماعيه فقد نفذت مصر مشروعات غاية في الاهمية لدعم و تعزيز البنية التحتية علي مدار ال10 سنوات الأخيرة في طفرة لم تشهدها الدوله المصريه منذ عقود و حجم مشروعات و تطوير لم تشهد وتيرته الدوله المصرية منذ اكثر من نصف قرن مما يعزز من اهمية الدوله المصرية علي مستوي القارة الافريقية و الشرق الأوسط.
فقد طورت الدولة المصرية العديد من الطرق و الجسور و شبكات الصرف و الموانئ و انشات العديد من المناطق اللوجيستيه و تطوير شبكة النقل بشكل كامل في خطوة محورية لوضع حجر الأساس لجلب و استقرار الاستثمارات الأجنبية و المحلية.
و قد توقعت فيتش في آخر إصدارتها " ارتفاع نسبة مساهمة قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في مصر من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الـ 10 القادمة؛ مدفوعًا بعدة عوامل أهمها تزايد عدد السكان، وتزايد الطلب على السياحة مما يخلق بدوره طلبًا على البنية التحتية و تطويرها فقد انفقت مصر حوالي 10 تريليون جنيه منذ 2014 حتي يومنا هذا علي تطوير البنية التحتية كلها أعمال تمت بالسواعد المصرية دون أي شركاع اجنبية مع خطة للانتهاء من تطوير باقي المواني في موعد غايته 2025 وسط عمل يسابق الزمن لانهاء كافه أعمال التطوير و خطة تسابق البرنامج الزمني الموضوع منذ البدايه لدفع قاطره الاقتصاد و التسريع من عجله النمو و هذا ما لم نلاحظ اثره بشكل واضح منذ 3 سنوات بسبب ازمة الوباء العالمي التي اجتاحت العالم و اثرت علي كافه اقتصاديات الدول بالسلب لياتي بعدها مباشره الحرب الروسيه الأوكرانية لتقضي علي الأخضر و اليابس للغالبية من الدول.
فخورة بما تحقق ولدي امال كبيرة في علاج ما لم نحقق فيه النجاح ومعا باذن الله نستطيع تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية ليستفيد منها المواطن خاصة في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية والاسكان والتعليم بطبيعة الحال.
