شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، اليوم الثلاثاء، مع المصنعين والمستثمرين للاستماع للمشكلات والتعاون لوضع الحلول اللازمة، بحضور ممثلى منظمات المجتمع المدنى الصناعى، مطالبات بقانون موحد لقطاع الحرف اليدوية، وحصر المصانع المغلقة لاسيما وما تحتويه من مرافق كلفت المليارات، مع إعادة تأهيليها وتشغيلها.
وفى هذا الصدد، طالب حمادة العادلى، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية وممثل الغرفة باتحاد الصناعات، بقانون موحد لقطاع الحرف اليدوية، على أن يتضمن تيسيرات وإعفاءات من الضرائب للعاملين بالقطاع، أسوه بدولة المغرب.
ودعا "العادلي" على أهمية تشكيل لجنة تضم متخصصين من اتحاد الصناعات والغرف لمنح شهادات الجودة فى قطاع صناعات الحرف اليدوية، لاسيما وأنها تمنح حالى من "موظفين"، غير متفهمين للخصائص الفنية للصناعات المختلفة المندرجة تحت لواء "الحرف اليدوية".
من جانبه، أكد السيد بسيونى، عضو اللجنة العليا للزيوت، أهمية التوسع فى مساحات زراعة المحاصيل الزيتية، وهو توجه القيادة السياسية، لاسيما وأن مصر تستورد حاليا نحو 98% من زيوت الطعام.
وقال "بسيوني" أن مشاكل الصناعات المختلفة معروفة، إلا أن هناك مشكلة فى تسويق المشكلة والتعريف بها لإيجاد حلول، مقترحا أن تتولى لجنة الصناعة بمجلس النواب على عاتقها بإعداد نموذج يوزع على أصحاب الصناعات المختلفة، الغرض منه حصر جميع المشاكل التى تعوق الصناعات بمصر وتقديم الحلول.
وشدد "بسيوني" فى كلمته على أهمية حصر المصانع المغلقة لاسيما وما تحتوية من مرافق كلفت المليارات، مع إعادة تأهيليها وتشغيلها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة