قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إعلان وزارة الصناعة قرب الانتهاء من مشروع قانون بشأن الـ152 فرصة الاستثمارية المستهدفة لتوطين الصناعة، سيمثل إضافة مهمة لبيئة الاستثمار والإنتاج، خاصة وأنه يستهدف صناعات استراتيجية كبيرة علي رأسها الصناعات الغذائية والدوائية".
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك الكثير من المنتجات ومستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها بكميات كبيرة رغم توافر المواد الخام فى السوق المحلى، مشيرا إلى أن توفير الحوافز والتيسييرات لدخول تلك المشروعات السوق المصرى سيسهم فى وجود صناعات متكاملة تدعم عملية الإنتاح، مشددا أن اللجنة طالبت بسرعة خروجه للنور، ليتم تطبيقه فى أول عام 2024 ويساعد على ضخ المزيد من الاستثمارات.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع القانون سيجذب عدد كبير من المستثمرين ويسهم فى إضفاء قيمة مضافة للمنتج المصري بخفض فاتورة الواردات مما يوفر عملة صعبة، منوها أنه بذلك يتلاقى المشروع مع حزمة التشريعات والإجراءات التى اتخذت الدولة للتشجيع على الاستثمار وتوسيع قاعدة الإنتاج.
وكان قد كشف المهندس أحمد سمير وزير الصناعة بمجلس النواب عن قرب الانتهاء من مشروع قانون بشأن الـ 152 فرصة الاستثمارية المستهدفة لتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد قبل نهاية العام الجاري تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب أمس الأحد، بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة