قرر المستشار شريف الشوربجي، رئيس نيابة أول المنصورة، بإشراف المستشار عبد الرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، حبس مدرس بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر 15 يوما، وإخلاء سبيل "محمد.س.م.س"، 23 عامًا، طالب بمعهد خاص للهندسة والتكنولوجيا ومقيم قرية ميت زنقر مركز طلخا بضمان محل إقامته، وذلك علي خلفية ضبطهما من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا، واتهامهما بالإتجار فى النقد الأجنبى حيث تم 16890 يورو بحوزتهما
وأنكر الطالب أمام النيابة العامة إتجاره فى العملات الأجنبية والنقد الأجنبي خارج مصارف النقد الشرعية والقي القبض عليه حال توجهه للقاء احد اساتذتة بالمعهد لمناقشة مشروع التخرج الخاص به.
وأضاف انه لاعلاقة له بالمبالغ المالية المضبوطة وان معرفته بالمتهم الثاني معرفة سطحية ولا يوجد بينهما اي نوع من الاتجار فى النقد المحلي والأجنبي.
فيما انكر "عماد الدين.م.أ.م""،38 عاما، مدرس مساعد بكلية طب الأسنان بجامعة الأزهر إتجاره فى النقد مشيرا الى ان المبالغ المالية المضبوطة بحوزته كانت واردة له من أحد أطباء الأسنان، ويقيم بدولة المانيا لشراء بعض الأجهزة الطبية لإفتتاح مركز لطب وجراحة الأسنان.
وقررت النيابة العامة حبس المدرس 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما تقرر إخلاء سبيل الطالب بضمان محل إقامته
كانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا، تفيد قيام مدرس مساعد بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر، وطالب بأحد معاهد الهندسة الخاصة بالإتجار فى النقد الأجنبى بمنطقة حي الأشجار بنطاق قسم شرطة أول المنصورة وتداول العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون الخاص بالبنك المصرفي والنقد.
تم إستصدار إذن النيابة العامة وإعداد حملة من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا، وضبط كلا من :"عماد الدين.م.أ.م""،38 عاما، مدرس مساعد بكلية طب الأسنان بجامعة الأزهر ومقيم قرية ميت سويد مركز بني عبيد محافظة الدقهلية، و"محمد.س.م.س"،23 عاما،طالب بمعهد خاص للهندسة والتكنولوجيا ومقيم قرية ميت زنقر مركز طلخا، حال تواجدهما بمنطقة حي الأشجار وبحوزتهما 16890 يورو، وهاتف محمول،.
تحرر عن ذلك المحضراللازم بالواقعة، ويحمل رقم 19250 جنح قسم شرطة أول المنصورة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها، والتي أصدرت قرارها المشار إليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة