افتتحت الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة بدولة قطر اليوم، مؤتمرالمدن الصحية لإقليم شرق المتوسط، والذي تنظمه وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ويستمر لمدة 3 أيام.
حضر الافتتاح الدكتور أحمد بن سالم المنظري مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وعددٌ من كبار المسؤولين وممثلي 15 دولة من الإقليم، ويتمثل الموضوع الرئيسي للمؤتمر في: "المدن الصحية: نهج متعدد القطاعات للصحة والرفاه"، ويتحدث فيه 43 خبيرًا محليًا ودوليًا، بمشاركة نحو 1300 مشارك وذلك بالحضور الشخصي ومن خلال تقنيات الاتصال عن بُعد.
من جانبها قالت الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، إن دولة قطر تعمل لتعزيز صحة ورفاه السكان وتحقيق الاستدامة، استرشاداً بالرؤية الحكيمة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، مشيرة إلى أن برنامج المدن الصحية يخدم جهود الدولة في هذا الصدد.
وأعربت في كلمتها الافتتاحية عن الاعتزاز بأن تكون دولة قطر أول دولة تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى حصول المدينة التعليمية بمؤسسة قطر على لقب المدينة التعليمية الصحية، وجامعة قطر على لقب الجامعة الصحية."
وأكدت، أن نهج المدن الصحية يهدف إلى وضع الصحة كأولوية للمدن من خلال تعزيز الصحة والإنصاف والتنمية المستدامة، مضيفة إن دولة قطر تبنت هذا النهج، وترجمته إلى مبادرات وسياسات استراتيجية وأفضل الممارسات من خلال اتباع الأولوية الاستراتيجية "إدماج الصحة في جميع السياسات" وبالتعاون الوثيق بين مختلف قطاعات الدولة.
وبينت وزيرة الصحة العامة أن هذا المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والمعارف مع نخبة المشاركين من بلدان إقليم شرق المتوسط، وشبكات المدن الصحية التابعة لمنظمة الصحة العالمية عبر مختلف الأقاليم."، وأعربت عن ثقتها في أن تعزيز حركة المدن الصحية يعزز التعاون للنهوض باستراتيجيات الصحة في المناطق الحضرية في الإقليم لتعزيز الصحة والرفاه.
من جانبه أكد الدكتور أحمد بن سالم المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أهمية دور برنامج المدن الصحية في إنشاء منصة متعددة القطاعات للنهوض بالصحة والعافية، قائلًا: "يمكن للمدن الصحية أن تُسهِم في تسريع وتيرة تحقيق أهدافنا الإقليمية والعالمية، ووتيرة التقدم الذي نُحرزه صوب أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، ويمكنها أيضًا أن تُسهم في مكافحة الأمراض غير السارية ودعم التنفيذ الإقليمي للإطار العالمي الجديد لإدماج الرفاه في الصحة العامة من خلال نهج تعزيز الصحة."
وأضاف الدكتور المنظري قائلًا: "لقد أحرز البرنامج تقدمًا ملحوظًا في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، واتسع نطاق الشبكة الإقليمية للمدن الصحية اتساعًا كبيرًا، إذ زاد عدد المدن الصحية من 64 مدينة في 11 بلدًا في عام 2019 إلى 111 مدينة في 15 بلدًا في عام 2023. ونحن نُدرك التحديات التي تحول دون إحراز كثير من بلدان إقليمنا وأراضيه تقدمًا في التحول إلى المدن الصحية، ولكننا متأكدون أيضًا من وجود فرص أكثر من أي وقت مضى لتحقيق ذلك. ولجعل المدن الصحية حقيقةً واقعةً، يجب أن يُراعي التخطيطُ التحديات والفرص على حد سواء، بما يتماشى مع الرؤية الإقليمية: "الصحة للجميع وبالجميع."
ويُعد هذا الحدث مصدر إلهام للدول الأعضاء الأخرى في منظمة الصحة العالمية لدعم توسيع نطاق المدن الصحية داخل بلدان الإقليم وعبرها.
وفي الكلمة الرئيسية للمؤتمر، تحدث البروفيسور السير مايكل مارموت مدير معهد الإنصاف في الصحة في كلية لندن الجامعية، عن المدن الصحية بوصفها منصة متعددة القطاعات لطرح المحددات الاجتماعية للصحة.
أهداف المؤتمر وبرنامجه..
يهدف المؤتمر إلى استكشاف كيفية توسيع نطاق نهج المدن الصحية على مستوى إقليم شرق المتوسط بما يتماشى مع برنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية، وأهداف التنمية المستدامة، والرؤية الإقليمية لعام 2023 "الصحة للجميع وبالجميع"، كما يهدف المؤتمر كذلك إلى المساهمة في النهوض باستراتيجيات الصحة الحضرية، وريادة الطريق نحو مدن ومجتمعات أكثر صحة في جميع أنحاء الإقليم وخارجه.
وسيستعرض المؤتمر، بمشاركة مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين، حركة المدن الصحية داخل الإقليم على مستوى المدن، فضلًا عن استعراض تجربة قطر في هذا المجال.
كما يتضمن المؤتمر أربع حلقات عمل تناقش معالجة السمنة في البيئات الحضرية، وشبكة المدن الصحية والبيئات الحضرية، والنشاط البدني والبيئة الحضرية، والعلوم السلوكية من أجل صحة أفضل. وستبحث الحلقات النقاشية المدن الصحية بوصفها نهجًا متعدد القطاعات للصحة والرفاه، كما ستبحث أثر الفعاليات الرياضية الكبرى على الصحة والرفاه في المدن، وكيفية معالجة تغير المناخ في البيئات الحضرية الجافة.
يذكر أن برنامج المدينة الصحية يعتمد نهجًا تعاونيًا مشتركًا بين القطاعات لتحسين الصحة والإنصاف لجميع السكان من خلال إدماج الاعتبارات والآثار الصحية في جميع عمليات صنع القرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة