أقرت لجنة الإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائبة درية شرف الدين، حذف الضبطية القضائية من مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، القوى العاملة اجتماعاً برئاسة الدكتورة النائب درية شرف الدين لاستئناف مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.
قررت اللجنة فيما يخص المادة 62 مكرراً أ من المادة الثالثة والمتعلقة بمنح صفة الضبطية القضائية للنقابة التي كانت تثير الجدل بشكل كبير، حذفتها اللجنة لشبهة تعارض نص هذه المادة مع بعض النصوص الدستورية ومنها نص المادة (65) من الدستور: “حرية الفكر والرأي مكفولة ، وأيضا المادة (67) التي نصت على أن: "حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوي لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة".
وأيضا من مبررت حذف الضبطية القضائية عدم توافر شروط الموظف العام في عضو النقابة إذ حدد قانون الإجراءات الجنائية على وجه الحصر من يتمتع بصفة مأمور الضبط القضائي، وأعطي لوزير العدل الاستثناء الوحيد بتخويله بعض الموظفين هذه الصفة وذلك على النحو التي نظمته المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 50 لسنة 1950 وهو ما لا ينطبق على عضو النقابة.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين أحيل إلى اللجنة خلال دوري الانعقاد الثاني حيث ناقشته اللجنة على مدار دوري انعقاد الثاني والثالث، وأنتهت إلى إعداد تقرير عنه لم يتسن عرضه على المجلس لانتهاء دور الانعقاد وتأتى مناقشه في هذا الاجتماع إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 179 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على " تستأنف اللجان النوعية عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة