كيف يؤثر مد قرار السماح بدخول الذهب بدون جمارك على الأسعار؟

يترقب سوق الذهب في مصر قرار من مجلس الوزراء بشأن مد مبادرة السماح بدخول الذهب مع العائدين من الخارج بدون جمارك والذي ينتهي 11 نوفمبر 2023، وخاطبت شعبة الذهب في الغرف التجارية وزارة التموين للمطالبة بمد قرار السماح بدخول الذهب مع العائدين من الخارج بدون جمارك.

ووافق مجلس الوزراء المصري، 10 مايو 2023، على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

القرار نص على إعفاء واردات الذهب نصف مشغولة، والمُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وبحسب مصدر حكومي فإن الكميات التي دخلت من الذهب مع العائدين من الخارج منذ صدور القرار في مايو الماضي وحتى الآن يصل إلى 3 طن من الذهب، وهو ما تسبب في استقرار سوق الذهب بالرغم من التغيرات الكبيرة في حجم الطلب بالسوق المصري.

وبشأن إمكانية التأثير على أسعار الذهب في مصر مع تمديد القرار، أكد مصدر في شعبة الذهب، أن عدم تمديد القرار قد يؤدي إلى تحركات سعرية كبيرة في الأسواق لأن المعروض سيتضرر إذ ساهمت الكميات الكبيرة التي دخلت على مدار الشهور الستة ساهمت في استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن مد المبادرة يخلق مزيد من الاستقرار في الأسعار بالتزامن مع توقعات ارتفاع الطلب على الذهب.

وتوقع عمرو المغربى عضو مجلس إدارة شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، مد مبادرة السماح بدخول الذهب بدون جمارك لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك عقب انتهاء الفترة الحالية والتي بدأت من شهر مايو 2023 إلى نوفمبر 2023

وأكد محسن السعيد عضو شعبة المعادن الثمينة في غرفة الصناعات المعدنية، أن قرار البنك المركزي بالسماح بتوريد حصيلة تصدير الذهب في غضون شهر بدلاً من أسبوع سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في صادرات المشغولات الذهب ومن ثم زيادة حصيلة الدولار نتيجة عمليات تصنيع المشغولات في مصر.

وأضاف "السعيد" في تصريحات خاصة، أن حصيلة تصدير المشغولات الذهب تعود للسوق في صورة ذهب خام ووجه الاستفادة هنا هو تشغيل المصانع وكذلك الحصول على المصنعية بالدولار وهذا يعني حصيلة دولارية للدولة، كما أن التوسع في التصدير يساهم في تشغيل عمالة أكبر في المصانع والتوسع في تشغيل المصانع لفترات إضافية خاصة عقب حدوث تراجعات في مبيعات المشغولات بالسوق المحلي.

وأكد محسن السعيد، أن التصدير للخارج لن يؤدي إلى نقص معروض الذهب في مصر، لأننا نقوم بتصدير مشغولات بها قيمة مضافة مصرية ويعود لنا الذهب في صورة خام نقوم بإعادة تشغيله مرة أخرى، وهذا يساهم في تحريك السوق ويؤدي إلى تشغيل المصانع المختلفة.

وأكد أن أسعار الذهب لن تتأثر بأية تطورات فيما يتعلق بتوريد حصيلة الذهب خلال شهر بدلا من أسبوع، لأن التصدير يكون لمشغولات وتعود في صورة خام الذهب، ولن يتأثر حجم المعروض، والعائد هنا بالدولار يكون عبارة عن قيمة المصنعية.

وأشاد محسن السعيد، بقرار البنك المركزي الذي يسمح بتوريد حصيلة تصدير المشغولات الذهبية خلال 30 يوما بدلا من أسبوع فقط، الأمر الذي يساهم بصورة واضحة في رواج الصادرات المصرية من المشغولات الذهبية التي تحقق قيمة مضافة للانتاج المصري من المشغولات، كما أشاد بالدور الكبير لوزارة التموين في التسهيل على المصانع المصدرة.