وشدد السفير حسين حسونة ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم الاثنين، على الأهمية القصوى التي تمثلها زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مصر ومنفذ رفح الحدودي ومحاولته دخول قطاع غزة، ما تعد رسالة واضحة على أنه لن يتم التغاضي عن جرائم دولة الاحتلال التي ترتكب ضد المدنيين وسيتم التحقيق فيها.

ونوه ممثل مصر السابق في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي بأنه شارك شخصيًا كممثل للجامعة الدول العربية في وضع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي صدر في روما في عام 1998 ودخل حيز التنفيذ عام 2002 ، حيث نص على اختصاص المحكمة في محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الحرب ، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وهي كلها جرائم ترتكب حاليا في قطاع غزة تحت مسمع ومرأى الجميع.

وقال السفير حسين حسونة : "إن العالم أجمع يشاهد في قطاع غزة جرائم الهجوم على المدنيين العزل وعرقلة وصول المساعدات الإغاثية إليهم وتدمير الممتلكات والمستشفيات وأماكن العبادة والمدارس ، إذ تعتبر تلك الجرائم كافة جرائم حرب وعقابا جماعيا وفقًا لأحكام المحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف حول حماية المدنيين وقت الحرب".

وشدد على أن ما عبر عنه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من استنكار واستياء وإدانة إزاء ما يحدث في غزة على أيدي قوات الاحتلال من شأنه أن يعزز الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء تلك المحنة الإنسانية وإعادة الحياة والشرعية إلى القطاع.