تسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2023/2024، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) خفض كثافة الفصول المحرومة، تنفيذا لهدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتوسع فى إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية فى جميع المناطق، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.
وفي هذا الصدد، وجهت الحكومة استثمارات لهيئة الأبنية التعليمية فى خطة 2023/2024 بقيمة 8.4 مليار جنيه لإنشاء وإحلال وتجديد 14 ألف فصل فى كافة المراحل التعليمية، لخفض كثافة الفصول وإتاحة خدمات التعليم فى المناطق فائقة والخبرة.
يشار إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري تستهدف توجيه الاستثمارات العامة تجاه تحقيق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لاسيما المحور الثاني "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، والمحور الثالث "حقوق الإنسان للمرأة والطفل والاشخاص ذوي الاعاقة والشباب وكبار السن"، ذلك من خلال العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات.
ويأتى فى مقدمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تسعى لتحقيقها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، رفع معدلات القيد والحد من التسرب من العملية التعليمية وتضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال فى الحضر والريف، التوسع فى إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية فى جميع المناطق، البنية التحتية التكنولوجية تحسين جودة التعليم قبل الجامعى، بما يتوافق مع المعايير العالمية، تطوير نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى، وزيادة التخصصات وربط التعليم بسوق العمل، تحسين جودة التعليم العالى بما يتوافق مع المعايير العالمية، خفض الفجوة بين مخرجات التعليم العالى ومتطلبات سوق العمل.
كما تستهدف تطوير منظومة البحث العلمى من خلال تحديث منظومة التشريعات واللوائح المنظمة لعملية البحث العلمى وتنمية الموارد البشرية العاملة فى مجال البحث العلمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة