قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إن مصر تبذل مجهودات ضخمة ومتواصلة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية تقوم على الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية ، وذلك على التوازي مع سياسة غذائية توازن ما بين إنتاج الغذاء واستيراده لتوفير الأمن الغذائي.
وأوضح سويلم، فى كلمته خلال افتتاح اسبوع القاهرة للمياه أنه يتم تنفيذ إستثمارات هائلة لرفع كفاءة منظومة المياه لديها ، من خلال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بتكلفة قدرها 1.5 مليار جنيه ، وأعمال تطهير وتأهيل الترع والمصارف ، حيث تم حتى الآن تأهيل 7200 كم بتكلفة قدرها 25 مليار جنيه، وجاري العمل في تأهيل 3100 كم بتكلفة قدرها ١٠ مليار جنيه ، فضلا عن 1500 كم جاري الاعداد لطرحها بقيمة 7 مليار جنيه ، كما تقوم الوزارة بتأهيل محطات الرفع وإحلال وتجديد 45 محطة تخدم 1.70 مليون فدان ، وتحديث 6 محطات للطوارئ بتكلفة 6.40 مليار جنيه ، فضلا عن خطة لإنشاء 3 محطات وتوريد 22 وحدة طوارئ وماكينات لتنظيف الأعشاب ، وكذلك تأهيل المنشآت المائية المقدرة بما يزيد عن 47 ألف منشأ بمختلف انحاء الجمهورية ، حيث يجري تنفيذ نحو 2300 مشروع فضلا عن انشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.50 مليار جنيه وقناطر ديروط الجديدة بتكلفة 1.20 مليار جنيه ، وتقدر التكلفة الاجمالية لأعمال تطوير المنشآت ب 12 مليار جنيه على مدار 9 سنوات ، هذا بخلاف التحول لأنظمة الرى الحديث بالأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية غير المتجددة ، وتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وحصاد المياه.
وأضاف أنه فى صعيد مصر تم إنشاء 268 منشأ بتكلفة 65 مليون دولار ومخطط انشاء 69 منشأ آخرين بتكلفة ١٥٣ مليون دولار ، فضلا عن 1359 منشأ في سيناء وعدة مناطق أخرى بالقطر المصري بتكلفة 166 مليون دولار ، ومخطط انشاء 679 آخرين بتكلفة 203 مليون دولار ، كما تهتم الوزارة بمشروعات حماية الشواطئ المصرية ، والتي تمتد على مدى 120 كم بتكلفة قدرها 120 مليون دولار لحماية استثمارات مقدرة ب 2.50 مليار دولار واستعادة 1.80 مليون متر مكعب، مع التوسع في إعادة استخدام المياه عدة مرات لسد جزء من الفرق بين الموارد والإحتياجات المائية مثل محطات المعالجة الكبرى في بحر البقر والحمام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة