المستثمرون متشائمون من مستقبل سعر الصرف فى تل أبيب
6 مليارات دولار تكلفة تأمينية للطيران فى إسرائيل
3.5% عجزا متوقعا فى الموازنة الإسرائيلية
45 مليار دولار من صناع السياسة النقدية لإنقاذ الشيكل
6 أشهر تأجيل إعلان التصنيف الائتمانى الجديد
6% خسائر الشيكل الإسرائيلى خلال أسبوعين فقط من اندلاع الحرب
30% خسائر مبدئية متوقعة لقطاع السياحة الإسرائيلى
للحرب دائما فاتورة اقتصادية تدفعها الحكومات أولا، ثم تتضرر منها الشركات والاستثمارات والقطاع الخاص بصفة عامة فى أى دولة تدخل صراعات عسكرية أو حربية، والحرب الروسية الأوكرانية ليست ببعيدة، إذ تسببت هذه الحرب فى مشكلات اقتصادية فى كل دول العالم، وساهمت فى زيادة معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة فى أغلب الدول.
لن نتطرق كثيرا لتأثيرات الحرب فى أوكرانيا، لكننا سنذهب إلى إسرائيل وحربها الحالية على غزة، لنبحث عن الفاتورة الاقتصادية لهذه الحرب، والتأثيرات السلبية لها على الاقتصاد الإسرائيلى والشركات والبورصات هناك، وكذلك القرارات الاقتصادية التى يمكن وصفها بأنها قرارات حكومة حرب.
تتبع التأثيرات الاقتصادية للحرب على قطاع غزة لم يكن سهلا أو من السابق لأوانه، خاصة مع استمرار التصعيد حتى الآن، وكذلك لعدم مرور مدة طويلة على الحرب التى اشتعلت شرارتها يوم 7 أكتوبر 2023 عقب عملية طوفان الأقصى.. حاولنا تتبع القطاعات الأكثر تضررا من الحرب، التى من بينها «الطيران والسياحة والغاز والتأمين»، والتى طالتها التأثيرات بأسرع وقت، خاصة أنها القطاعات التى استجابت بشكل فورى مع الأحداث هناك.
خسائر قطاع السياحة الإسرائيلية
وفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، يعمل نحو 3.6% بإسرائيل فى مجال السياحة، التى تركز على مقاصد تاريخية مثل القدس وبيت لحم فى الضفة الغربية، وكذلك قضاء عطلات على شواطئ تل أبيب.
أبلغت وزارة السياحة وكالات السياحة المحلية بأنه ينبغى تجنب الجولات السياحية فى إسرائيل، وأن شعبة شركات السياحة فى ردها على «اليوم السابع»، أكدت على لسان مصدر مسؤول أن الحرب تسببت فى إلغاء الرحلات السياحية إلى إسرائيل، ما ستكون له تأثيرات مباشرة على عوائد حصيلة السياحة هناك وفق المدة الزمنية للأعمال العسكرية، فكلما طالت المدة الزمنية تزداد الخسائر، وستكون بنسبة لا تقل عن 30% وفق تقديرات شعبة شركات السياحة والسفر.
وقف أنشطة استخراج الغاز
أعلنت شركة شيفرون تعليق أنشطتها فى منصة «تمار» لاستخراج الغاز الواقعة قبالة السواحل الإسرائيلية، الأمر الذى أوقف تدفق الغاز من الحقل للتصدير، مع فرض إجراءات أمنية مشددة على حقول الغاز بسبب الحرب، ولإنقاذ الموقف والحد من الخسائر، منحت الحكومة الإسرائيلية لوزير الطاقة، يسرائيل كاتس، فى الأسبوع الأول للحرب، صلاحيات بإعلان حالة الطوارئ فى سوق الغاز الطبيعى خلال الأسبوعين المقبلين، وتوجيه عقود التصدير إلى السوق المحلى الإسرائيلى.
الدكتور عطية عطية، عميد هندسة الطاقة بالجامعة البريطانية، يقول: سياسية الإنتاج فى إسرائيل تغيرت مع اندلاع شرارة الحرب، ومن ثم تأثر صادراتها على المدى القريب، وهناك حقول جرى وقف الإنتاج فيها، ومن هنا العوائد تتضرر، عوائد التصدير، وبالقياس على حرب روسيا وأوكرانيا، فإن الحرب تسببت فى وقف إمداد الطاقة إلى أوروبا، وهذا دفع الأسعار لمستويات قياسية، كما تم ضرب خطوط نقل الطاقة فى البحر، ومن هنا يمكن القول: إن طول مدة الحرب- ولا نتمنى ذلك- ستكون لها تداعيات على أسعار الطاقة عالميا، كما أن لها نتائج سلبية بالتأكيد على إسرائيل.
وأضاف الدكتور عطية عطية فى حديثه مع «اليوم السابع»: إن المنطقة فى الشرق الأوسط هى الأغنى بمصادر الطاقة، سواء الغاز الطبيعى أو البترول، لذا قد نشهد تطورات رهيبة فى حالة امتداد الحرب لمدة أطول أو دخول أطراف أخرى فى المنطقة فى هذه الحرب، وتابع: بالنظر إلى تعطل الإنتاج فى إسرائيل وإلغاء أية عقود تصديرية، فإن قطاع الطاقة هناك سيبحث عن توريدها للسوق المحلى، وهذا يؤثر على مصدر العملة الأجنبية.
تدهور أوضاع شركات الطيران بعد تجنيد الطيارين
أعلنت شركات طيران عالمية إلغاء كل رحلاتها إلى إسرائيل، نتيجة استمرار العمليات العسكرية، وأعلنت شركة «يسرائير»- إحدى أكبر شركات الطيران فى إسرائيل- تعطل رحلاتها بسبب الحرب، وقالت فى بيان: تود الشركة إعلامكم بأنه فى ظل الحرب التى تشهدها غزة، هناك تخوف من تضرر القدرة الإنتاجية والطلب على منتجات المجموعة خاصة فى مجال السياحة الداخلية، وقد ينعكس هذا الضرر على بعض القطاعات، رحلات الشركة التى كان من المقرر أن تتم باستخدام طائرات مستأجرة تم تأجيرها لفترات قصيرة، وهناك مخاوف من إلغاء بعض هذه الرحلات نظرا لأن الطواقم الأجنبية، التى تدير هذه الرحلات، طلبت مغادرة إسرائيل فورا.
علاوة على ذلك، تم تجنيد بعض طيارى الشركة فى سلاح الجو الإسرائيلى، لذلك تقدر الشركة فى الوقت الحالى أنه سيتعين عليها فى الأيام المقبلة العمل بجدول رحلات مخفض عن الخطة الأصلية، وللحد من هذا النشاط فى الوقت الحالى لا يوجد تأثير مادى على نتائج الشركة، لكن ما دام القتال مستمرا، فمن الممكن أن يكون له تأثيرات معينة على نتائج الربع الرابع.
تدهور قطاع التأمين فى إسرائيل
ترتفع تكلفة التأمين على المنشآت والممتلكات العامة مع اشتعال الحرب فى قطاع غزة، إذ تقدمت شركات ومنشآت مختلفة بطلبات تعويض بسبب الأحداث الأخيرة وانهيار بعض المبانى، وفق موقع «كل الحق..עברית» العبرى، الذى يتتبع ويهتم بقطاع التأمين فى إسرائيل، كما ذكرت وكالة رويترز أن شركات التأمين على الطيران ضد مخاطر الحرب أصدرت إخطارا بإلغاء الغطاء التأمينى لبعض شركات الطيران، التى تتخذ من إسرائيل مقرا بسبب الصراع، وقالت وزارة المالية الإسرائيلية: إن اللجنة المالية بالكنيست وافقت على خطة لتقديم ضمان حكومى بـ6 مليارات دولار لتغطية التأمين ضد مخاطر الحرب لشركات الطيران الإسرائيلية، ولم يتمكن «اليوم السابع»، من الوصول إلى عدد الشركات والمنشآت التى تتقدم بطلبات للحصول على تعويضات تأمينية جراء الأحداث خاصة مع استمرار القصف والحرب.
باحث فى الاقتصاد الإسرائيلى: هروب الطواقم الأجنبية وتضرر نشاط الشركات
محمود أحمد قاسم، الباحث الاقتصادى بالشأن الإسرائيلى، قال لـ«اليوم السابع»: إن حركة الملاحة فى إسرائيل تضررت وهربت الطواقم الأجنبية فى الشركات فور وقوع الحرب، وهو ما ينذر بإغلاقات جزئية فى أنشطة الشركات الإسرائيلية المعتمدة على طواقم أجنبية، مضيفا: الحرب أثرت على قرارات الشركات بشأن إجراء توسعات استثمارية أو ضخ استثمارات جديدة فى إسرائيل، خاصة مع تنامى الصراع، فكل ذلك يتم تأجيله مع الحرب، كما أن أسواق الأسهم وأداء البورصة فى تراجع نتيجة التأثيرات المستمرة على سعر الشيكل الإسرائيلى.
هذه الرؤية تتوافق تماما مع ما نشرته صحيفة جلوبس- صحيفة يومية مسائية تصدر باللغة العبرية من أكبر وأقدم الصحف فى إسرائيل وتأسست فى أوائل الثمانينيات فى تل أبيب- التى قالت: وفقا لتقديرات العديد من خبراء الاقتصاد، فإن تدهور الوضع الأمنى فى تل أبيب سيؤثر- لا محالة- على سوق رأس المال المحلى، ويؤدى لمزيد من التخفيض فى قيمة الشيكل، وفى هذا الصدد، يقول كبير الاقتصاديين فى بنك مزراحى تفاهوت: «إن الاستعداد الاقتصادى فى حالة الحرب ليس بالأمر السهل، ويمكن أن تتحرك العواقب الاقتصادية فى عدة اتجاهات مختلفة»، وفق الصحيفة.
ونقلت صحيفة «جلوبز» عن تشن هيرزوغ، كبير الاقتصاديين فى شركة BDO: «للحرب ثمن باهظ على الاقتصاد الإسرائيلى»، ويؤكد أن العامل الرئيسى الذى يضر بالاقتصاد هو تكلفة النظام العسكرى المطول، «التكلفة المباشرة للنظام العسكرى لا تقل عن 1.5 مليار شيكل أسبوعيا»، وتوقع أن يكون للوضع الأمنى فى إسرائيل تأثير سلبى على التداول فى رأس المال المحلى، سواء فى السوق بشكل عام أو سوق الصرف الأجنبى بشكل خاص، فالتوترات أثرت سلبا على شهية المستثمرين للمخاطرة، لذا تراجع الطلب على الأصول الخطرة بشكل كبير- يقصد الأسهم- وفتح هوامش فى سوق الديون فى سندات الشركات ذات التصنيفات المنخفضة.
شركة ميتاف للاستثمار ذكرت على لسان زفى ستيباك، وفق موقع الشركة، السؤال الكبير هو إلى متى ستستمر الحرب وسط الخسائر الاقتصادية للحرب، وسط مخاوف من استمرار عجز الموازنة بما يتجاوز الهدف الذى حددته الحكومة فى ميزانية عام 2023، ومن المتوقع أن تؤدى الحرب إلى تفاقم الوضع، على الرغم من المساعدات العسكرية التى تقدمها الولايات المتحدة بقيمة 8 مليارات دولار، بحسب إعلان جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف «زفى ستيباك»: «إن التعويضات المطلوبة للأشخاص والشركات ستكون كبيرة، خاصة فى سيناريو تجرى فيه الحملة أيضا ضد حزب الله، وحتى الآن حدثت أضرار كبيرة بالفعل فى البنية التحتية، هناك مستوطنات بأكملها فى الجنوب سوف تحتاج إلى إعادة التأهيل، وبالتالى فإن العجز سيزداد»، توقع «ستيباك» حدوث تباطؤ اقتصادى خلال الحرب، كما ستغلق العديد من الشركات أبوابها، عندما يلتحق العمال بالاحتياط، كما تبقى الأمهات فى المنزل مع أطفالهن، وينعكس ذلك أيضا على تقليل الاستهلاك مما يؤثر على الاقتصاد.
ويقول أورى غرينفيلد، كبير الاستراتيجيين فى شركة بساجوت بيت للاستثمارات: «إن الضرر المتوقع للنشاط الاقتصادى يأتى من اتجاهين، الأول هو احتمالية استمرار الحرب لفترة طويلة، وخلال هذه الفترة ستكون إسرائيل تحت تهديد الصواريخ، وهذا التهديد يقلل النشاط الاقتصادى وحركة البيع والشراء، والتأثير على حجم مبيعات الشركات فى إسرائيل ويكبدها خساير فادحة، كما أن فترة عدم اليقين الشديد قد تغير وجهة الاستثمارات فى الاقتصاد، والابتعاد عن الاستثمار فى الشركات الإسرائيلية، والاتجاه التانى يرتبط بالنشاط التجارى الدولى المتعلق بحركة الاستيراد والتصدير نتيجة استمرار عمليات الحرب».
لم يتفق أوغستين كارستنز، رئيس بنك التسويات الدولية، مع الطرح السابق، ويرى: «من السابق لأوانه استقراء الكيفية التى ستؤثر بها المواجهات فى إسرائيل على الاقتصاد العالمى، الذى لا يزال يعانى من ارتفاع التضخم بعد جائحة كورونا»، وأشار «كارستنز» خلال مداخلته أمام الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، إلى أن هذا يؤثر بشكل تقليدى على سعر النفط وقد يؤثر على سوق الأسهم أيضا، لكنه أشار إلى أنه من السابق لأوانه القيام بتوقعات دقيقة فى الوقت الحالى.
الشيكل الإسرائيلى عند أدنى مستوى فى 8 سنوات
شهد الشيكل الإسرائيلى تراجعا لأدنى مستوى له منذ 8 سنوات تقريبا، إذ تم تداول الشيكل عند أدنى مستوى له منذ 8 سنوات عند نحو 4.05 لكل دولار يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، فى أعقاب وضع «موديز إنفستورز سيرفيس» التصنيف الائتمانى لإسرائيل تحت المراجعة السلبية، لتصل خسائر الشيكل إلى 6% هذا الشهر، حيث يعد الشيكل بالفعل من بين أسوأ العملات أداء حول العالم خلال أكتوبر الجارى، رغم حزمة الإجراءات الطارئة البالغ قيمتها 45 مليار دولار، التى طرحها صناع السياسات النقدية بعد وقت قصير من عملية طوفان الأقصى.
أعلن بنك إسرائيل تدخله لضبط سعر الصرف ومواجهة موجة التقلبات، التى دفعت الشيكل للهبوط إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ 2015، إلا أن عقود الخيارات تظهر أن المستثمرين أصبحوا الآن أكثر تشاؤما، وتعتبر عقود الخيارات هى أدوات تداول استثمارية يتم بموجبها شراء الحق، وليس الالتزام لشراء أو بيع العملات الأجنبية بسعر محدد خلال فترة زمنية محددة.
محللون يتوقعون ضغوطا بيعية على الشيكل
قال بريندان ماكينا، محلل الأسواق الناشئة لدى «ويلز فارغو سيكوريتيز»،Wells Fargo Securities، فى نيويورك: «قد تتواصل الضغوط البيعية على الشيكل الإسرائيلى، خاصة أن الاتجاه العام للصراع يبدو وكأنه يتصاعد بدلا من أن يتراجع، فى حين أن انخفاض الشيكل بدأ لأول مرة منذ أشهر مع جهود الحكومة المثيرة للجدل لإضعاف السلطة القضائية، فمن المرجح أن تؤدى صدمة الصراع إلى هبوط العملة إلى مستوى منخفض عند 4.15 مقابل الدولار، بحسب «ويلز فارغو»، ويعد ذلك أضعف مستوى منذ 2009، وفق ما نقلته بلومبرج.
وقال جيروم ليبوفيتشى، المحلل لدى بنك «بى إن بى باريبا»: إن نموذج تمركز الاستثمار بالأصول لدى البنك الفرنسى يظهر أن المستثمرين سجلوا صافى بيع على المكشوف على الشيكل، موضحا: «إذا قرر بنك إسرائيل خفض الفائدة فى اجتماعه المقبل، فقد يفتح المجال للمخاطر من الاتجاهين على العملة»، على الرغم من برنامج التدخل الذى ينفذه بنك إسرائيل.
وعلى صعيد المالية العامة، قال وزير مالية إسرائيل، بتسلئيل سموتريتش: إن الحكومة تخطط لبرنامج تحفيز فى وقت الحرب أكبر وأوسع من الدعم المقدم للاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا، مع احتمال اتساع عجز الميزانية هذا العام إلى 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى. وقال بنك «مورغان ستانلى»: إن البنك المركزى الإسرائيلى ربما لن يخفض أسعار الفائدة إلا فى الربع الأول 2024 لدعم التعافى، بينما قد يتجه فى الوقت الحالى إلى أدوات أخرى لاحتواء أى مخاطر على الاستقرار المالى.
تأجيل إعلان التصنيف الائتمانى لإسرائيل
قررت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، تأجيل إعلان التصنيف الائتمانى الجديد لإسرائيل لمدة 6 أشهر، وذلك بسبب استمرار العمليات العسكرية، وذكرت «موديز» أن الأحداث الحالية أضرت بالمعنويات فى الأسواق، وأدت إلى ارتفاع أسعار النفط، بسبب الحساسية للأحداث فى الشرق الأوسط، «وقال تقرير الوكالة»: الصراع المطول يضعف بشكل دائم وكبير النشاط الاقتصادى، من شأنه أن يختبر تلك المرونة، وفى إبريل الماضى، خفضت وكالة موديز نظرتها المستقبلية لإسرائيل من «إيجابى» إلى «مستقر»، ولكنها أبقت على تصنيفها الائتمانى A1.
تعليقا على تأجيل إعلان التصنيف الائتمانى لإسرائيل، يقول الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة لـ«اليوم السابع»: إن تأجيل إعلان التصنيف أمر قد تقوم به وكالات التصنيف تجاه الاقتصادات، لكن فى جميع الأحوال استمرار تنامى التصعيد ليس فى صالح الاقتصاد الإسرائيلى ولا للقطاع الخاص، ولا يمكن القول إن التأجيل له بعد سياسى، لكن إجمالا التطورات والتصعيد فى الشرق الأوسط له تداعيات سلبية كبرى على الاقتصاد العالمى.
6 مليارات دولار تكلفة تأمينية للطيران فى إسرائيل
3.5% عجزا متوقعا فى الموازنة الإسرائيلية
45 مليار دولار من صناع السياسة النقدية لإنقاذ الشيكل
6 أشهر تأجيل إعلان التصنيف الائتمانى الجديد
6% خسائر الشيكل الإسرائيلى خلال أسبوعين فقط من اندلاع الحرب
30% خسائر مبدئية متوقعة لقطاع السياحة الإسرائيلى
