حذر الوزراء البريطانيون رسميًا المجالس في إنجلترا من التخلي عن أي خطط لاعتماد أسابيع عمل مدتها أربعة أيام للموظفين، في تصعيد للخلاف السياسي المحتدم حول ممارسات العمل في مجلس المدينة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وقالت التوجيهات الحكومية الصادرة أمس الخميس إن المجالس التي اعتمدت أسابيع العمل بأربعة أيام يجب أن تنهي هذه الممارسة على الفور، في حين يجب على أي سلطات تخطط لتبنيها في المستقبل أن توقف أي تجارب على الفور.
واعتبرت الصحيفة أن هذه التوجيهات هي أحدث حلقة في حرب كلامية بين الحكومة ومجلس مقاطعة جنوب كامبريدجشير، والذي يُعتقد أنه السلطة الإنجليزية الوحيدة حتى الآن التي جربت أسبوعًا من أربعة أيام.
وقال المجلس إن تجربته المستمرة لهذه الممارسة، حيث يتقاضى موظفو المكاتب وجامعو القمامة نفس الأجر مقابل العمل لساعات أقل بنسبة 20% قد ساعده بالفعل على تحسين التوظيف وأدى إلى توفير أكثر من 500 ألف جنيه إسترليني على عمال الوكالة.
وقد وصفه مؤيدو الأسبوع المكون من أربعة أيام بأنه مربح للعمال وأصحاب العمل لأنه يحسن رفاهية الموظفين وإنتاجيتهم. وفي القطاع الخاص، اعتمدت بعض الشركات هذه الممارسة بعد إجراء التجارب.
ومع ذلك، تعتقد الحكومة أن العمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع لا يمثل قيمة مقابل المال، وتشعر بالقلق من تراجع جودة الخدمة. ويصدر التوجيه تحذيرات مستترة مفادها أن الوزراء سيتخذون "خطوات ضرورية" غير محددة لضمان إنهاء هذه الممارسة.
على المستوى الوطني، يشعر قادة المجالس بالغضب من الوزراء الذين يسعون إلى تقييد قدرة المجالس على الابتكار محليًا. ووصف أحد المصادر التوجيه بأنه "تجاوز هائل" من قبل الحكومة المركزية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة