ويعرب قادة الاحتجاج على خطة الحكومة القضائية عن قلقهم من أن أحد أسباب إطالة الحرب، هو الإبقاء على القيادة المسئولة عن الإخفاقات للاستفادة من الوقت لأغراض ومصالح شخصية أو حزبية، ولفت الأنظار أن المطالبة بهذه الاستقالة بدأت ترتفع أيضا في صفوف اليمين، من حلفاء نتنياهو، وبشكل خاص فى أوساط قوى الاستيطان واليمين المتطرف.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الخبراء الكبار فى اليمين وفى اليسار فى إسرائيل، يرون أن نتنياهو يتراجع عن خطابه السياسى الصارم ويلوى ذيله ويفتش عن حجج لتبرير تأخير تنفيذ عملية اجتياح برى، ويضيف الموقع في مقال افتتاحي، أن الهدف الذى وضعته الحكومة وقيادة الجيش لإبادة "حماس" لا يمكن أن يتحقق من الجو، وإن هذا الموقف ليس عاطفيا نابعا من الرغبة في الانتقام، بل هو مصلحة استراتيجية لاستعادة قوة الردع الإسرائيلية التى فتتها الفصائل الفلسطينية.
ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تراجعا كبيرا فى شعبيته منذ إصراره هذا العام على تغييرات فى صلاحيات القضاء، حيث والتي قال معارضوها إنها تقوض سلطة القضاء لصالح سلطة رئيس الوزراء.
من ناحية أخرى، وجه المدعى العام الإسرائيلى اتهامات تتعلق بالفساد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتتضمن لائحة الاتهام تهما تتعلق بتلقى رشى والاحتيال وخيانة الأمانة.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أوصت بتوجيه تهمتين لنتنياهو وهى الرشوة وإساءة الأمانة، والتى تمثل ضربة قوية وضعت مستقبله السياسي في موضع الشك.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجارى، ارتفع إلى 7415 شهيدا، و20.517 جريحا.
وتصاعدت التوترات مرة أخرى في الأراضى الفلسطينية يوم 7 أكتوبر، عندما شنت الفصائل الفلسطينية هجومًا مفاجئًا على المستوطنات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووصفت الفصائل هجومها بأنه رد على الإجراءات العدوانية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى فى البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
