مجازر على كافة الجبهات ينفذها الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة.. والهدف تمرير سيناريو مشبوه لتفريغ قطاع غزة من سكانه وإرغامهم بقوة النيران على الاضطرار لدخول سيناء، وهو المخطط الذى طالما حذرت منه الدولة المصرية مراراً، وشاركتها التحذيرات دولاً عربية وأوروبية، لإدراكهم مدة خطورة ذلك على تصفية القضية الفلسطينية برمتها.
العملية الوحشية التى تقودها إسرائيل منذ 3 أسابيع ، والتى وصلت ذروتها مساء الجمعة باستهداف عنيف براً وبحراً وجواً، تأتي برغم ما ذكرته تقارير عن اعتزام إسرائيل قبول تهدئة قد تمتد ليوم كامل لدخول المساعدات، وهو ما يعكس النوايا الحقيقية للاحتلال.
وتزامنت تلك العملية مع منشورات مجهولة قامت قوات الاحتلال الإسرائيلى بتوزيعها فى الضفة الغربية تحمل رسالة تهديد للفلسطينيين فى الضفة بترك منازلهم وأرضهم والهجرة القسرية للأردن.
وكان نص الرسالة كالتالى: "أهالى العدو فى الضفة اليهودية إن منظمة حماس الداعشية الساعين فى الأرض فسادا قد ارتكبت أكبر خطأ تاريخى معلنة الحرب علينا وهى تذبح أطفالا وشيوخا وتسبى العجائز والرضع وتبقر بطون الحوامل النساء، أنتم أردتم نكبة مثل نكبة 1948 فوالله ستنزل على رؤوسكم الطامة الكبرى قريبا لديكم آخر فرصة للهروب إلى الأردن بشكل منظم فبعدها سنجهز على كل عدو وسنطردكم بقوة من أرضنا المقدسة التى كتبها الله لنا والذي أمرنا بعدم الارتداد عنها مهما صار لتتم علينا كلِمَة رَبَّنَا الْحُسْنَى بِمَا صبرنا معكم، احملوا حمالتكم فورا وارحلوا من حيث ما اتيتم إننا لاتون".
المنشور
وفي كلمته بالأمم المتحدة، قال مندوب مصر، السفير أسامة عبد الخالق إن التهجير القسرى لسكان قطاع غزة مرفوض، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع وتحرك المجتمع الدولي لحماية المدنيين.
وأضاف: "لا للتهجير القسري للفلسطينيين في غزة سواء داخليا أو خارجيا، و نطالب بضرورة تفعيل الحماية الدولية للفلسطينيين، فسياسات الحصار والتجويع لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين، والحرمان من المساعدات الإنسانية حكم بالموت على أهل غزة في ظل هذه الظروف، و أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني يتعين مجابهتها بالحزم والتأكيد على رفضنا القاطع لها".
وتابع في كلمته : "الحق بين ولا يحتج إلى شرح، لو استخدمنا جميعا مكيالا واحدا لا مكيالين، وهو لا لاستهداف المدنيين ولا للإرهاب وخرق القوانين الدولية وقصف المستشفيات وقتل الأطفال والحصار وقطع الحاجات الضرورية للحياة اليومية".
وقال: "ستواصل مصر جهودها لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والتوسط لإطلاق سراح المحتجزين والأسرى، مؤكدا: أن "عدم وقف الحرب على غزة الآن من شأنه جر المنطقة إلى حرب إقليمية مدمرة".
وأكد السفير عبد الخالق، أن مصر كرّست جهودها ووقتها للخروج بموقف واضح من الجمعية العامة بشأن ما تشهده الأراضي الفلسطينية من انتهاكات وجرائم.
غزة
ومساء الخميس ، أصدر وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، بياناً تضمن إدانة ورفض استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي.
وأكد البيان المشترك تأكيد الرفض في هذا السياق لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطينى وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الانساني وبمثابة جريمة حرب. التأكيد على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسئوليات قوة الاحتلال، وأيضا على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقاً مع القانون الدولي مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.
