فى إطار حرص القيادة السياسة على دعم الغارمين من خلال المبادرة الرئاسية " مصر بلا غرامات " حيث ساهمت في الإفراج عن 5784 غارمه بتكلفة 224 مليون جنيه من 2020 حتى عام 2023 كذلك تشكيل لجنة وطنية لوضع معايير وخطة لحوكمة المنظومة وشروط الإفراج عنهم ودعمهم اقتصاديا ،حيث تم فتح حساب موحد لدعم الغارمات وربطه بأوجه الزكاة والصدقات .
كذلك إنشاء منصة إلكترونية للغارمين والغارمات بهدف حصرهم على قاعدة بيانات موحدة تكون مرئية لكافة الوزارات المعنية كذلك الربط الشبكي مع النيابة العامة للتعاون في إثبات الأستدانة والإفراج اللحظي حال السداد .
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت أن العدالة الاجتماعية كانت مطلبا أساسيا من الشعب، ولذلك وضعتها الحكومة على رأس أولوياتها وبدأت تقر سياسات خاصة بالحماية الاجتماعية لكل طبقات الشعب لمن هم أولى بالرعاية لأنها حقوق، والسياسات اتعملت لكل فئات الشعب وخصصت الموازنات ووصلت موازنة التضامن لموازنة لم تصل إليها من قبل فى عهد الرئيس السيسى الذى كان يوجه دائما بالاهتمام بالفقراء والفئات الأولى بالرعاية، وجزء من هذه الحماية الاستثمار فى البشر وما نستثمر فيه هما سيتثمروا فى الوطن
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة