قال الدكتور عبد العليم محمد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إنه منذ عام 1949 بدأت تظهر أفكار لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء حتى لا يكون لهم حق العودة في أرضهم الفلسطينية.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن أبرز هذه المشروعات هي مشروع أيزنهاور سنة 1953، والذي رفضته حكومة ثورة يوليو وقتها.
ولفت إلى أن هذا المشروع قوبل برفض فلسطيني تمثل في مظاهرة طولها 7 كيلومترات، وتوالت الأفكار والمشروعات الداعية للتوطين في سيناء أو الأردن، وكلها كانت تحاول أن تظهر تمسكها بالقانون الدولي، لكنها في الحقيقة تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وحق العودة للاجئين.
قال الدكتور عبد العليم محمد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إن مشروعات توطين الفلسطينيين في سيناء كثيرة جدا، آخرها كان مشروع جيورا آيلاند أو وثيقة جيورا آيلاند، الذي كان يشغل منصب وزير الأمن القومي عام 2005.
وأضاف أن المشروع كان يقوم مباشرة دون لف أو دوران على اقتطاع جزء من أرض سيناء، وأول بند فيها "أن تتخلى مصر عن مساحة 750 كم مربع، ضلعه طوله 30 كم من الشمال، و24 كم بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية، مقابل أن تتنازل إٍسرائيل عن مساحة 200 كم من صحراء النقب لمصر، وبعض المزايا الاقتصادية التي تمنح مصر السلام الاقتصادي والرخاء.
وأكد أن مصر ما إن عرفت بهذه الوثيقة وقبل عرضها على مصر، رفضتها رفضا تاما، وظلت ترفضها حتى جاء نظام الإخوان، والتقى جون كيري بالرئيس السابق محمد مرسي، الذي وافق على اقتطاع 1000 كم من سيناء مقابل الامتيازات الاقتصادية، وعرض مرسي على الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخطة، لكن الرئيس الفلسطيني رفض تماما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة