يعيش قطاع غزة حالة مأساوية تحتاج إلى استمرارية إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى السكان فى غزة، وهو ما يمكن أن يؤدى لموجة غضب عارمة ضد المحتل الإسرائيلى الذى يمارس جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقى ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
يتعرض قطاع غزة لأزمة إنسانية خانقة وهو الأمر الذى طالما أكدت عليه القيادة المصرية وطالبت المجتمع الدولى بالتحرك العاجل لمواجهته وأن يضطلع بمسئولياته أمام هذه الازمة غير المسبوقة فى القطاع وسط عدد كبير جدًا من الضحايا فى صفوف المدنيين، لكن تهدد ممارسات الاحتلال الإسرائيلى المنطقة بل والعالم أجمع بانفجار موجة غضب شعبية عارمة فى ظل استمرار إسرائيل استهداف المدنيين فى قطاع غزة بشكل متعمد على مدار 3 أسابيع ، ما خلف أكثر من 7 آلاف شهيد وآلاف الجرحي.
حالة من الغضب شملت الكثير من دول العالم والمنطقة العربية احتجاجا ضد الجرائم التى تمارسها إسرائيل بشكل يومى ضد أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، وهى التحركات التى تتزايد مع حالة الاستهداف المتعمد لأهداف مدنية فى غزة ، ما يؤكد ضرورة التزام تل أبيب بالقانون الدولى والتوقف الفورى لآلة القتل الممتدة دون توقف تجاه المدنيين.
وفى هذا الإطار لابد أن يكون هناك دعم عربى كامل لقطاع غزة، ولكن الدعم هنا ليس بالتظاهرات والشعارات فقط وإنما باستمرار دخول المساعدات وانخراط كافة الأطراف فى مساعى التهدئة منعا لإتساع نطاق الأزمة وهو ما تحذر منه مصر باستمرار، فإن طول أمد الأزمة لا يخدم أى طرف من أطرافها ولا يخدم منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
الموقف العربى هنا ظهر موحدا فى البيان المشترك الذى صدر عن وزارة الخارجية المصرية والذى أكد على إدانة ورفض استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولى بما فيه القانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان من قبل أى طرف، بما فى ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، إدانة التهجير القسرى الفردى أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي.
وأكد البيان المشترك تأكيد الرفض فى هذا السياق لأى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطينى وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطينى خارج أرضه بأى صورة من الصور باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولى الانسانى وبمثابة جريمة حرب. التأكيد على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما فى ذلك ما يتعلق بمسئوليات قوة الاحتلال، وأيضا على أهمية الإفراج الفورى عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقاً مع القانون الدولى مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى هذا الصدد.
وشدد البيان المشترك على أن حق الدفاع عن النفس الذى يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.
وطالبت الدول الموقعة على البيان مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار، التأكيد على أن التقاعس فى توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولى الإنسانى يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط فى ارتكابها، المطالبة بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصة الأونروا الإعراب عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى فى الشرق الأوسط، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة