انتقد السفير عمرو حلمي عضو مجلس الشيوخ ازدواج المعايير الغربية فى التعامل مع ملف حقوق الإنسان والحريات، لافتا إلى أن الانحياز الغربي غير المشروط لاسرائيل وتبرير المجازر التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني ستفجر غضبا شعبيا داخل الدول الغربية ضد حكوماتها.
وقال حلمى أنه علي الرغم مما تدعيه الديمقراطيات الغربيه عن الاهميه التي تحظي بها قضايا الديمقراطيه واحترام حقوق الانسان في نسيج سياستها الخارجيه ، الا انه من الملاحظ ان تركيزها ينصب علي ما يعرف بالانتهاكات الفرديه لحقوق الانسان المقصود بها حريه الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي ومناهضه الاحتجاز التعسفي وسحناء الرأي والقيود المفروضه علي الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني ، وذلك بدرجه تفوق اهتمامها بالتصدي لحالات الانتهاكات الجسيمه لحقوق الانسان والتي تشمل الاحتلال والعدوان والفصل العنصري والتطهير العرقي ومختلف انماط الجرائم ضد الانسانيه.
وأضاف حلمى إلى أن تلك القوي في هذا الاطار تذهب الي حد محاوله عرقله مشروعات القرارات - سواء في الجمعيه العامه للامم المتحده وكذلك في مجلس حقوق الانسان- التي تتطرق الي الممارسات الاسرائيليه في الاراضي الفلسطينيه والعربيه المحتله التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان ولاتفاقيه جنيف الرابعه لعام 1949 ، اذ تذهب تلك القوي الي مجرد تصعيد ردود افعالها في الحالات المتصله بالانتهاكات الفرديه لحقوق الانسان في عدد من الدول وذلك بفرض العقوبات واستقطاع شرائح من المساعدات الاقتصاديه والعسكريه.
وأشار إلى أنه على العكس مثل هذه الاجراءات لا يمكن ان يمتد الي اسرائيل التي تنتهك التزاماتها كقوه احتلال والمحدده في العديد من الصكوك الدوليه المعنيه باحترام حقوق الانسان والذي وصل الي حد ممارسه الفصل العنصري الذي يأتي ضمن صور الجرائم ضد الانسانيه، ويدخل في هذا الاطار الرفض الامريكي البريطاني والذي انضمت اليه عدد من دول الاتحاد الاوربي احاله عدد من صور الانتهاكات الاسرائيليه الي المحكمه الجنائيه الدوليه وكذلك علي محكمه العدل الدوليه.
واضاف حلمي فمن غير المتصور ان تقدم الولايات المتحده الامريكيه علي استقطاع شرائح من المساعدات الاقتصاديه والعسكريه التي تقدمها لاسرائيل ، وبنفس المنطق فإن دول الاتحاد الاوربي لا تستطيع تطبيق ذلك علي اسرائيل التي تمثل "حاله استثنائيه ".
ولفت إلى أن الديمقراطيات الغربيه تتوافق فيما بينها علي تجاهل انتهاكاتها المتواصله في الاراضي الفلسطينيه والعربيه المحتله وذلك بعد تقاعست تلك الديمقراطيات عن اتخاذ مواقف حازمه من قانون يهوديه الدوله الذي اقره الكنيست الاسرائيلي في19 يوليو 2018 والذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويبدو ان الامر قد امتد الي التفسيرات المغلوطه للديمقراطيات الغربيه حول حدود ممارسه "حق اسرائيل في الدفاع الشرعي عن النفس " المنصوص عليه في الماده 51 من ميثاق الامم المتحده والذي لا يسمح لها بأي حال من الاحوال بفرض العقاب الجماعي وارتكاب المجازر ضد المدنيين من الفلسطينيين علي النحو الذي نشاهده يحدث حاليا من قبل اسرائيل في غزه.
وذكر حلمي انه ليس من قبيل المبالغه ان نذكر ان صور المجازر التي ترتكبها اسرائيل وسقوط هذا العدد الهائل من المدنيين الفلسطينيين وصدور العديد من تقارير اجهزه الامم المتحده التي تشير الي اتساع نطاق الكارثه الانسانيه للفلسطينيين في غزه وتحذير بعض الكتاب في عدد من الصحف الغربيه من عواقب الاجتياح الاسرائيلي المتوقع للقطاع يمكن ان يؤدي الي حدوث تغيرات جوهريه في الرأي العام السائد في العديد من الديمقراطيات الغربيه ليس فقط ضد اسرائيل ولكن ضد الحكومات الغربيه من قبل شعوبها، فالاخطاء الكارثيه التي ارتكبتها القوي الغربيه باحتلال العراق وسقوط بغداد والتدخلات العسكريه والسياسيه التي اقترفها الغرب فيما يصفونه "بالربيع العربي " يبدو انه سيضاف اليه اخطاء كارثيه اضافيه بالانحياز الغربي غير المشروط لاسرائيل وتبرير المجازر التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني الذي يعاني من كافه ويلات الاحتلال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة