تلتزم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنفيذ توجيهات الحكومة المصرية بالاستمرار فى تأجيل تطبيق زيادة أسعار شرائح الكهرباء المعلنة وفقا لخطة رفع الدعم المقرر أن تنتهى فى يوليو 2028، وتستمر فى تطبيق أسعار الشرائح الخاصة بعام 2021 حتى يناير المقبل وهو ما يكلف الدول أكثر من 24 مليار جنيه خلال العامين الماضيين بهدف رفع المعاناة عن المواطن وخاصة من محدودى الدخل.
وتستمر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها التابعة فى تأجيل تطبيق زيادة الأسعار حتى يناير 2024 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقا للأسعار التى تم الإعلان عنها فى يوليو 2021.
ويأتى هذا القرار من منطلق حرص الدولة على عدم تحمل المواطن أعباء مالية إضافية فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم، فى إطار حرص الدولة على رفع أى أعباء مالية إضافية على المواطنين بشكل عام ومحدودى الدخل بشكل خاص مهما كلفها الأمر.
ويعتبر قرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار للمرة الثالثة على التوالي منذ يوليو 2022 والمرة الثانية فى يناير 2023 والثالثة فى يوليو الماضي، وهو ما يكلف الدولة ما يزيد عن 24 مليار جنيه بسبب تغيرات سعر الصرف.
ومن المقرر أن يستمر قرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار حتى يناير المقبل، وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع استمرار الأسعار القديمة التى تم تطبيقها فى يوليو 2021 حتى يناير 2024.
ونجحت أعمال التطوير التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء غير المسبوقة خلال الـ9 سنوات الماضية فى أن تجعل مصر قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بالكامل علاوة على وجود احتياطي يومي بالشبكة يصل إلى 10 آلاف ميجا وات وكلفت الدولة ترليون و 800 مليون جنيه.
واتخذت الوزارة العديد من اﻹجراءات للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان عدم التلاعب فيها، مضيفاً أن اﻷعتماد على الصورة التى تحضرها شركة شعاع المسئول عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء هدفها طمأنة المواطنين بأن ما يتم تحصيله يعبر عن استهلاكهم الفعلى ولا يمكن التلاعب فيه.
