حدود مصر خط أحمر.. رفض عربى ومصرى لمقترحات إسرائيل الخبيثة بمخطط نقل الفلسطينين إلى سيناء.. نائب رئيس البرلمان العربى لـ"اليوم السابع": تصورات مرفوضة قولا وموضوعا.. وخارجية بـ"النواب": الدولة المصرية ذات سيادة

انتقد برلمانيون بـ"البرلمان العربي" ومجلس النواب المصرى، المقترحات الإسرائيلية الخبيثة لتهجير الشعب الفلسطنى لغزة، مؤكدين أن هذا الأمر عبارة عن أوهام، كما أنها مرفوضة تماما، مشددين على أن حدود مصر خط أحمر.

ورفض البرلمان العربى، مقترحات الكيان الإسرائيلى بنقل سكان غزة إلى سيناء بعد تصاعد الأوضاع فى فلسطين، وقال النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربى، ورئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن مثل هذه المقترحات تثار منذ فترة كبيرة من جانب إسرائيل وتم رفضها وسترفض مستقبلا.

ووصف "عابد" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" مقترحات الكيان الإسرائيلى بنقل سكان غزة إلى الحدود المصرية فى سيناء عبارة عن أوهام، مؤكدا أن دور مصر المحورى لدعم القضية الفلسطينية منذ عام 1948، ومصر دفعت الغالى والنفيس من أجل هذه القضية، مؤكدا أن مصر تلعب دورا محوريا ودبلوماسيا منذ اللحظات الأولى للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن منذ تصاعد الأوضاع فى غزة، وتجرى مصر اتصالات مكثفة ومباحثات وعقدت قمة السلام لوقف العدوان على الشعب الفلسطينى الأعزل من جانب قوات الاحتلال الصهيوني.

وأكد أن مصر أستطاعت من خلال قوتها وتحركاتها فى الإفراج عن محتجزتين بقطاع غزة مساء أمس وذلك لدواعى إنسانية، مشيرا إلى أن ذلك يأتى تتويجا للجهود الدبلوماسية التى تبذلها الدولة المصرية لوقف التصعيد فى قطاع غزة. 

وأوضح أن مصر دعمت القضية الفلسطينية منذ تصاعد الأحداث على 3 محاور، الأول دعم الشعب الفلسطينى، والثانى إحياء مسار السلام عن طريق إقامة الدولة الفلسطينية عبر حدود 4 يونيو 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية، بينما المحور الثالث هو سلامة الأسرى داخل الأراضى الفلسطينية، مشيدا بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعقد قمة القاهرة للسلام.

وبدوره أكد كريم عبد الكريم درويش، أن مصر صانع السلام فى منطقتها والعالم وقائد تنموى يؤمن أن تحقيق التنمية لايكون الا عبر علاقات تعاونية تتحقق بفعل إحلال السلام القائم على العدل والانصاف وفق مقررات الشرعية الدولية والمرجعيات الإقليمية، مشيرا إلى أن مقترحات إسرائيل تهجير الشعب الفلسطينى لسيناء مرفوضة وأن مصر دولة ذات سيادة وحدودها خط أحمر وعلى العالم أجمع أن يعى ذلك.

وتابع كريم درويش فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" مصر وتحديدا منذ عام 2014 قادت جهودا حثيثة لتحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى ونجحت فى وقف الأعمال القتالية والعدوانية وعدم تمددها بشكل يؤثر على استقرار المنطقة بل حشدت الجهود لإعادة اعمار ما خلفته الة الحرب من دمار.

ولفت درويش، إلى أن مصر طوال تاريخها مؤمنة بأن القضية الفلسطينية هى قضيتها المركزية وانها سند للشعب الفلسطينى إلا أن السنوات التسع الماضية شهدت متغيرات جديدة تتمثل فى رغبة الجانب الإسرائيلى فى تصفية القضية الفلسطينية عبر تزايد وتيرة الاستيطان الممنهجة والتهجير القسرى للاخوة الفلسطينية لينتهى حلم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على خطوط 4 يونيو 1976 وهو ماتم مواجهته بشكل حاسم من القيادة السياسية المصرية.

وأشار كريم درويش إلى أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى يبذل جهودا مضنية لتحريك المجتمع الدولى نحو حل القضية الفلسطينية فى إطار علاقات مصر المتوازنه والمتزنه التى ارساها سيادته فى سياسة مصر الخارجية فمصر تعمل على كافة الاتجاهات والمحاور ومع كافة القوى الدولية المعنية لحشد القوى الدولية نحو العودة لمسار السلام وفق مبدأ حل الدولتين ووفق جداول زمنية محددة.

وأكد رئيس خارجية النواب أن للسلام والأمن والاستقرار الذى تبتغيه الشعوب ثمن لابد أن تدفعه لتحصل على الامن والاستقرار خاصة أن هذا الثمن يتسق مع ما أكدته الخبرات العالمية فلم يتستطع الاحتلال فى أى منطقة فى العالم أن يثنى الشعوب عن التحرر ومقاومة المغتصب مهما كلفها من تضحيات.

أكد أحمد مقلد أمين، سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن التهجير لسيناء أمر مرفوض تماما، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر للقاهرة للسلام أعلن عن عدد من اللاءات بشكل واضح وصريح وهى كالتالى، اللا الأولى هو لا للتهجير القسرى والثانية لا لتصفية القضية الفلسطينية والثالثة لا للعقاب الجمعى للشعب الفلسطينى الذى يخضع لاحتلال هو الأطول بهذا الشكل.

وردا على مقترح وزيرة المخابرات الحربية الإسرائيلية بتهجير أهالى غزة إلى سيناء قال مقلد، أن موقف مصر ثابت وواعى من القضية الفلسطينية، خاصة الإعلانات المتتالية لقيادات الإسرائيليين عن تهيجر أهالى قطاع غزة، موضحا أن الرئيس السيسى أعلن للعالم كله أنه لا للتهجير القسرى من الفلسطينيين لأراضيهم ولا تصفية القضية الفلسطينية بشكل غير عادل والتى وصفها الرئيس بانها قضية القضايا وهذا الموقف الثابت للدولة المصرية أثناء مؤتمر القاهرة للسلام بشكل واضح والذى ليس فيه أى شكل من الأشكال.

وأشار مقلد، إلى أن الشعب المصرى ومؤسساته كلها التفت حول الرئيس فى هذا الأمر وفوضته المجالس النيابية فى اتخاذ ما يلزم للحفاظ القومى.