على الرغم من التداعيات الاقتصادية العالمية، حرصت الدولة المصرية على دعم العاملين بها من خلال زيادة رواتبهم بما يمثل 16.4 مليار جنيه تتحملها خزينة الدولة بخلاف 1.2 مليار جنيه تتحملها الهيئات الاقتصادية من مواردها الذاتية، وبدأ صرف الرواتب بالزيادة الجديدة خلال الشهر الجارى وفقا لوزارة المالية .
ولا يخفى على أحد تداعيات الحروب الإقليمية التي ألقت بظلالها على الذهب وعلى العملات المشفرة كملاذ أمن تحسبا من التداعيات الاقتصادية الخطيرة ؛مما يؤدى لتراجع الاستثمار المباشر في مختلف دول العالم وهو الاستثمار الذى يولد وظائف جديدة وينفذ مشروعات تدعم الاقتصادات الدولية .
فليست الحرب الروسية الأوكرانية ببعيدة وتبعتها الحرب الإسرائيلية الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة والتي أدت إلى تداعيات دولية كبيرة وأثرت على الأسواق العالمية، ومع المخاوف من استمرار تلك الحروب وامتداد الصراع لمناطق أخرى إقليمية ودولية زاد الطلب على العملات المشفرة وفى الرأس منها البيتكوين وبالتالي يستمر الاقتصاد العالمى في المعاناة بشكل كبير سواء فقد الوظائف او تراجع معدلات النمو الاقتصادي .
وفى تلك الأوقات الصعبة حرصت الحكومة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى في دعم المواطنين في صورة علاوات او زيادة في الرواتب للموظفين الحاليين ولأصحاب المعاشات ، حيث تم صرف الزيادات الجديدة، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد موافقة مجلس النواب مع مرتبات هذا الشهر .
تفاصيل الزيادات الجديدة
تمت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، ويستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه، بالإضافة الى العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
وتمت زيادة الرواتب 4 مرات خلال عامين، حيث كانت زيادة المرتبات الأولى مع مرتبات شهر أبريل 2023 بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف 1000 جنيه زيادة على المرتبات الشهرية ورفع الحد الأدني للأجور في أبريل الماضي.
و كانت زيادة المرتبات الثانية، العلاوة الدورية 2023 والتي بلغت نسبتها 8% في أبريل الماضي، حيث تم احتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية، نسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهما في 31 مارس الماضى 2023، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، بدءًا من الأول من شهر أبريل الماضى.
كما زيادة المرتبات، وحركة الترقيات لجميع الدرجات المستحقة التي تم تنفيذها في شهر يوليو الماضى 2023، علاوة على زيادة المرتبات وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيها بدلًا من 300 جنيه شهريًا .
أوروبا وارتفاع سعر الفائدة
من جانبها نقل تقرير لشبكة "بلومبيرج" عن مجموعة من كبار مديري الأموال في منطقة اليورو، تأكيداتهم على أن البنك المركزي الأوروبي، لم ينته من دورة التشديد النقدي، وأن ثمة رهانات خاطئة من جانب المتعاملين على أن الـ ECB قد اجتاز مرحلة رفع أسعار الفائدة.
واستعرض التقرير بحسب سكاى نيوز عربية ،عدداً من العوامل الرئيسية التي تدعم ذلك الاتجاه، على رأسها ما يتعلق بتأثير الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
ونقل عن عدد من الشركات المالية تأكيداتهم على أنه حال ما إن تصاعدت الأزمة الحالية في المنطقة فإن دول اليورو -وبوصفها مستورد صافي للطاقة- معرضة لمزيد من ارتفاعات الأسعار، وبما يعرض السندات الحكومية قصيرة الأجل للخطر.
لكنَّ هذا الرأي يتعارض مع تسعير المقايضات، والذي يشير إلى توقف البنك عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع الجاري، بينما لا تتعدى تقديرات رفع الفائدة بـ 25 نقطة نسبة الـ 10 بالمئة في اجتماع تالٍ. مقارنة بتقديرات المقايضات في الولايات المتحدة والتي ترتفع فيها نسبة توقعات رفع الفائدة ربع نقطة مئوية الـ 40 بالمئة.
وكان استطلاع سابق، نشرته الشبكة ذاتها الشهر الجاري، قد اعتبر أن خفض المركزي الأوروبي للفائدة ليس قريباً.
ويشير الاقتصاديون إلى أنه يتعين على المركزي الأوروبي، عبر رئيسته كريستين لاجارد وباقي الأعضاء، أن يدرسوا بعناية الأثر الاقتصادي لرفع الفائدة، حتى إذا واصلت أسعار الطاقة ارتفاعاتها، واستشهد التقرير في هذا السياق بأزمة "ديون إيطاليا" التي تجعل من اقتصاد روما اقتصاداً هشاً في مواجهة مثل تلك السياسات.
يأتي ذلك في وقت تتسع فيه حدة المخاوف بشأن احتماليات توسع الصراع في المنطقة منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من الشهر الجاري، ومع الارتفاعات التالية التي شهدتها أسعار النفط، وبما يرفع من حدة الاضطرابات في طرق رئيسية للشحن الرئيسية (على غرار قناة بنما)، جنباً إلى جنب وتهديدات الطقس المتطرف الذي يضر إمدادات المواد الغذائية الأساسية، وذلك ضمن العوامل التي تشجع على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة في أوروبا.
من جانبه، يقول كبير الاقتصاديين بشركة "ACY"، نضال الشعار، في تصريحات خاصة ل سكاي نيوز عربية إنه من بين الخيارين المحتملين أمام المركزي الأوروبي (وهما إما تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها) فإنه على الأغلب سيكون القرار هو الخيار الأول (الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير)، طبقا لتوقعات عديد من المحللين.
استمرار التضخم المرتفع فى أمريكا
في الولايات المتحدة الامريكية ارتفع معدل التضخم السنوي في أمريكا إلى 3.2 في المائة خلال يوليو الماضي، مقابل 3 في المائة في يونيو.
وكانت التوقعات ترجح أن يرتفع معدل التضخم في أكبر اقتصاد في العالم إلى 3.3 في المائة، مقابل 3 في المائة في شهر يونيو.
وذكرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن التضخم السنوي في يوليو لا يزال أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) البالغ 2 في المائة.
وأشارت البيانات إلى أنه على أساس شهري وبعد استبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بلغ مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة في يوليو، دون تغيير عن مستواه في الشهر السابق عليه (يونيو).
وكان معدل التضخم السنوي في أمريكا بلغ 4 في المائة في مايو، وسجل 4.9 في المائة في أبريل.
يذكر أن الفيدرالي الأمريكي رفع في نهاية يوليو الماضي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، في محاولة لكبح التضخم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة