كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الدولة تتحمل قرابة الـ12 مليار جنيه لتنفيذ قرار تأجيل تطبيق زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء حتى يناير المقبل، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذه القرار يأتى فى إطار القرارات الاستثنائية التى تتخذها الدولة لعدم تحمل المواطن أى أعباء مالية إضافية، موضحا أن الدولة حريصة على رفع أى أعباء مالية إضافية على المواطنين بشكل عام ومحدودى الدخل بشكل خاص مهما كلفها الأمر.
وقال المصدر أن الوزارة وشركاتها التابعة ملتزمين بالاستمرار فى تأجيل تطبيق زيادة الأسعار حتى يناير 2024 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كاشفا أنه سيتم الاستمرار في تطبيق الأسعار التى تم الإعلان عنها فى يوليو 2021.
