أشاد الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، بتقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ، بشأن الأسمدة الكيمائية، لافتا إلى انه وضع تشخيص وافى لمشكلة الأسمدة، وأن وزارة الزراعة تتفق مع كل النقاط التى جاءت بالتقرير وتعطى قوة لمنظومة الأسمدة.
وأضاف أن وزير الزراعة، كان حريص حتى أمس على حضور جلسة المجلس اليوم، إلى أن جاء له تكليف ليكون مرافقا لرئيس وزراء بإحدى الدول.
جاء ذلك خلال استكمال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، التقرير الذى اعدته اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن "اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر".
وبشأن عدم توزيع الأسمدة فى مواعيدها، قال نائب وزير الزراعة، "هذا كان يحدث فى الفترة السابقة، لكن كلنا نلمس هذا العام زيادة الحصة التى تم تخصيصها لصغار المزارعين بنحو أكثر من 500 ألف طن"، مضيفا "وزارة الزراعة قدمت تيسيرات وتسهيلات بحيث يتم الصرف من بداية الموسم، كما صدرت تعليمات للجمعيات الزراعية بأن تقوم بصرف الأسمدة قبل الحصر الزراعى.
وتابع قائلا:" الأسمدة الازوتية فيها دعم واى حاجة فيها دعم يكون فيها بعض المشاكل، وسوق سوداء وفى ناس بتستغل فرق السعر بين المدعم وغير المدعم".
لافتا إلى أن الأسمدة ليست كلها ازوتية، والوزارة اشتغلت على دعم استخدام الأسمدة العضوية، وقمنا باجراءات فى المناطق الصحراوية التى تحتاج تسميد بحيث يكون فى استزراع سمكى ويتم اعادة استخدام المياه الناتجة عن المزارع فى الزراعة، وهو ما يوفر 30% من الا سمدة الازوتية المطلوبة، مشيرا إلي أن هذا الأمر يقلل العبء علي الأسمدة الأزوتية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة