زوجة تطالب زوجها بتعويض مليون جنيه لتزوير وثيقة الزواج.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 03:00 ص
زوجة تطالب زوجها بتعويض مليون جنيه لتزوير وثيقة الزواج.. اعرف التفاصيل محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد زواج دام 6 شهور، وادعت قيامه بالتحايل لخداعها لإتمام الزواج منه وذلك بأن زور في وثيقة الزواج وأخفي أنه متزوج بزوجتين غيرها، لتؤكد الزوجة:" طالبته بتعويض مالي مليون جنيه في دائرة التعويضات بمحكمة مصر الجديدة بسبب ما ألحقه بي من ضرر مادي ومعنوي بالغ".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة:"تعرض للسب والقذف على يديه، وحاول إجباري على الرجوع لمنزل الزوجية بطلب طاعة لاحقني به ولكني رفض، ووسط زوجاته لإقناعي بالاستمرار على الحياة برفقته بعد أن علم بحملي ولكني خشيت على نفسي بسبب اعتياده الكذب، وتبريره لما فعله في حقي ومحاولته إقناعي بأني المذنبة، ونشبت مشكلة كبيرة بين عائلته وعائلتي وصلت لتعدي شقيقه على بالضرب المبرح".

وأكدت:" تركني معلقة، ورفض سداد حقوقي الشرعية والتخلي عني، لأعيش طوال الشهور الماضية في جحيم بعد أن هددني بحرماني من طفلي بعد ولادتي له، وحررت ضده دعوي تبديد بعد أن رفض منحي منقولاتي، وطالبته بسداد تعويض عما لحق بها من أضرار مادية ومعنوية بسبب تشهيره بسمعتي وسبي وقذفي ".

المشرع اشترط فى عقد الزواج، عدة شروط شرعية وأخرى قانونية يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحاً، ويرتب العقد آثاره وتثبت له أحكامه، ومنها أن يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا، راشد ليس فيه أي عيب من عيوب الرضا مثل السفه، العته، الجنون ويضاف إليهم فقدان الدين، وأن لا يبني العقد علي الغش والتدليس وإخفاء العيوب التي تستحيل معها.

فسخ عقد الزواج يعد نقضا للعقد من أصله، وسببه، إما لاستحالة استمرار العلاقة الزوجية أو عدم الكفاءة بين الزوجين، وفقا لقانون الأحوال الشخصية، ووضع القانون شروطا واضحة منها أن يكون طرفا العقد مسئولا عن تصرفاته أى لا يعانى عيبا عقليا، أن يتم عقد الزواج بالرضا بين الطرفين، وأن عقد الزواج قائم على المتعة فإذا استحالت المتعة يبطل العقد.

حال وقوع غش وتدليس من قبل أحد الطرفين وكانت هذه الحيل من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد ، أو إصابة أحد الطرفين بمرض تستحيل معه ممارسة الحياة الزوجية، وكذلك فقدان الزوجة لبكورتها قبل الزواج لسبب أخلاقى.

ويبدأ الحق القانونى لطلب الفسخ من تاريخ علمه حتى ثلاث سنوات من اكتشاف التدليس.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة