تقرير يكشف "العبودية الحديثة" فى بريطانيا.. واندبندنت: الداخلية حاولت إخفاءه

كشفت صحيفة الاندبندنت، أن وزارة الداخلية البريطانية حاولت منع نشر تقرير استقصائى، يتهم عدد من المزارعين البريطانيين بـ"ممارسة أعمال العبودية الحديثة"، وسط مزاعم ترددت عن استغلال واسع للعمال الموسميين.

اشار تحقيق أجراه مكتب الصحافة الاستقصائية (TBIJ) وصحيفة الإندبندنت إلى أدلة أن العمال الذين سافروا آلاف الأميال لسد الفجوات فى القوى العاملة الزراعية فى المملكة المتحدة تعرضوا للإهانة العلنية، ولم يحصلوا على أجورهم مقابل كل ساعات عملهم، وأجبروا على العمل والعيش فى ظروف دون المستوى المطلوب.

ووفقا للصحيفة جمعت وزارة الداخلية الأدلة فى تقارير سرية فى عامى 2021 و2022، وحاولت منع نشرها للعامة، ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد معركة استمرت خمسة أشهر ويزعم أن سوء معاملة المهاجرين الحاصلين على تأشيرات العمال الموسميين كبير للغاية لدرجة أن الحكومة قد تنتهك التزاماتها بشأن منع العبودية الحديثة.

وقد توصل التحقيق إلى عده ادلة رصدتها الاندبندنت فيما يلي:

امرأة أوكرانية تعمل فى قطف الفاكهة، استأجرتها شركة توظيف مسجلة لدى الحكومة، تركت تتضور جوعًا بعد أن ظلت محتجزة فى كرفانها دون الحصول على المساعدة الطبية أو الطعام لمدة 11 يومًا عندما أصيبت بفيروس كورونا.

عامل يقول أن زميلًا له قام بخلع سنه بعد أن حرمته المزرعة من رعاية الأسنان

عاملة من مولدوفا لم يسمح لها إلا باستراحة مدتها 15 دقيقة فقط، ومنعت من الذهاب إلى المرحاض أو شرب الماء أو تناول أى طعام حتى تنهى عملها

ذكرت الصحيفة أن القصص ظهرت اعلاميا بعد أن حصل TBIJ على 19 تقرير تفتيش أصدرته وزارة الداخلية فى المزارع التى توظف أفراد بتأشيرات عمال موسميين، وتلخص الوثائق، التى تم إصدارها بعد الاستئناف الذى قدمه مكتب TBIJ، المقابلات والنتائج التى توصل إليها المفتشون الذين زاروا المواقع.

وقال أحد كبار المحافظين، وهو عضو فى المجموعة البرلمانية التى تضم جميع الأحزاب بشأن العبودية الحديثة والاتجار، أن النتائج أظهرت أن العبودية الحديثة موجودة "فى كل مكان"، ويجب على وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات عند تحديد الانتهاكات.

وقالت نائبة حزب المحافظين، جاكى دويل برايس، لصحيفة إندبندنت: "تلك التقارير تكشف أن العبودية الحديثة موجودة فى العديد من أماكن العمل، وبالتالى من المرجح أن يتعرض العمال المهاجرون لها، سواء أتوا إلى هنا بشكل قانونى أو غير قانوني"

من جانبها قالت وزارة الداخلية أنه يتم إجراء تحسينات كل عام لوقف الاستغلال، وتضييق الخناق على ظروف العمل السيئة وأضافت أنه تم إنشاء فريق جديد لحماية حقوق العمال، من خلال تحسين التدريب والعمليات لمفتشى الامتثال، ونشر إرشادات واضحة لاتخاذ إجراءات قوية لمنع تعرض العمال لخطر الاستغلال.