بري: لبنان ملتزم بالشرعية الدولية ويمارس حقه المشروع فى الدفاع عن النفس

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، التزام بلاده بالشرعية الدولية، مشددا على أن لبنان يمارس حقه المشروع في الدفاع عن نفسه أمام العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف لبنان.

وكان قد التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، بالنائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون) في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية، وذلك في أول لقاء بينهما بعد سلسلة من الخلافات والانتقادات الحادة المتبادلة والتي وصلت إلى وصف باسيل لحكومة ميقاتي بأنها غير شرعية.

وجاء اللقاء لبحث المخاطر والتحديات التي يواجهها لبنان في ظل الظروف والتطورات الراهنة وخصوصا الوضع المتوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية جراء القصف المتبادل الذي طال عدة بلدات لبنانية على مدار الأيام الماضية.

واعتاد باسيل على انتقاد حكومة ميقاتي خلال الأشهر الماضية ووصفها بأنها غير شرعية، كما يقاطع وزراء التيار الوطني الحر جلسات الحكومة منذ بداية الفراغ الرئاسي قبل نحو عام معتبرين أن انعقاد جلسات الحكومة وممارستها لصلاحيات رئيس الجمهورية غير دستوري، وذلك لكون الحكومة مستقيلة وتتولى مهام تصريف الأعمال في أضيق الحدود وبالتالي لا يحق لها ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، وتضم حكومة ميقاتي - المؤلفة من 24 عضوا – 6 وزراء محسوبين على التيار الوطني الحر.

وتصاعدت حدة الخلافات بين ميقاتي وباسيل بعد رفض الأول للمطالب التي وضعها الأخير كشروط لتشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في أكتوبر من العام الماضي، حيث كان ميقاتي مكلفا من مقبل مجلس النواب بتشكيل حكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية آنذاك ميشال عون. ووفقا لمطلعين على مسار المفاوضات، فإن التيار الوطني الذي يرأسه النائب باسيل ويتبع الرئيس عون أصر على الحصول على الثلث المعطل في الحكومة الجديدة ليحتفظ التيار بصلاحيات رئيس الجمهورية في القبول والرفض حال طول أمد الشغور الرئاسي. إلا أن ميقاتي رفض هذا الشرط وخصوصا أن التيار الوطني الحر خسر الكثير من مقاعده في الانتخابات النيابية التي أجريت في مايو من العام الماضي ولم يعد أكبر يمتلك أكبر كتلة مسيحية في المجلس النيابي الذي بدأ ممارسة عمله بعد أيام من انتخابه.

وفي تصعيد كبير للخلاف بين الطرفين، كان أخر قرار لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون قبل مغادرته مقر رئاسة الجمهورية هو قبول استقالة الحكومة التي تقدمت التزاما بنص دستوري فور انتخاب مجلس نواب جديد، وذلك للحيلولة دون انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية لحكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي، إلا أن مجلس النواب اجتمع وقرر استمرار حكومة ميقاتي وتوليها صلاحيات الرئيس في أضيق نطاق، وهو ما دفع التيار الوطني الحر لعدم المشاركة في جلسات المجلس الوزاري باعتبار انعقاده غير دستوري.

ومع تصاعد التوتر والتصعيد والقصف المتبادل على الحدود الجنوبية اللبنانية مع اسرائيل بالإضافة إلى انعكاسات ذلك على جميع قطاعات الدولة، قرر باسيل القيام بجولة تشاورية على القيادات السياسية في البلاد عنوانها حماية لبنان والوحدة الوطنية، وبدأها بلقاء اليوم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي.