تستهدف الحكومة، زيادة الحصيلة الدولارية بقيمة 70 مليار دولار بحلول عام 2026، وذلك عن طريق تنمية مواردها من النقد الأجنبي من مصادر السياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، وعوائد قناة السويس، والاستثمار الأجنبي المباشر، وأضيفت إليهم مورد جديد وهو الصادرات الرقمية والتي تستهدف زيادتها إلى 9 مليارات دولار خلال 3 سنوات نموًا من 4.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، لتعد "الصادرات الرقمية" بمثابة الحصان الأسود لنمو الحصيلة الدولارية.
وفي هذا الصدد كشف مسؤول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، عن خطة زيادة الصادرات الرقمية إلى 9 مليارات دولار خلال 3 سنوات بنسبة نمو سنوي تتراوح بين 10-12% سنويًا، وذلك من خلال محورين؛ الأول بناء القدرات في مختلف التخصصات، وفي سبيل تحقيق ذلك تم مضاعفة موازنة تدريب الشباب 26 مرة خلال آخر 4 سنوات لإعداد أكثر من ربع مليون شاب على البرامج الحديثة التي يحتاجها سوق العمل محليًا وعالميًا بالشراكة مع شركات دولية، والتي أعدت بدورها برامج تدريبية لتخريج كوادر مؤهلة.
أضاف المصدر في تصريحات أن المحور الثاني يتمثل في جذب كبرى شركات العالمية لإنشاء مقرات في مصر لضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشغيل آلاف الشباب سنويًا بما يسهم في نمو الصادرات الرقمية، وفي سبيل تحقيق ذلك عملت وزارة الاتصالات على إعداد وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم تعظيم الصادرات، وجذب كبرى الشركات العالمية من خلال حملات ترويجية للدول المتقدمة شملت الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وألمانيا، والهند، لتصبح مصر مركزًا في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في مجال التعهيد.
نجحت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، من خلال الترويج للحوافز الاستثمارية التي تتيحها الاستراتيجية، في تحقيق المزيد من النمو في صناعة التعهيد في مصر والتوقيع مع 48 شركة خلال عام 2022 لإقامة مراكز تعهيد أو التوسع في مراكزها بعدد إجمالي 59 مركزًا، وكان من بين هذا الاتفاقيات، توقيع مجموعة اتفاقيات مع 29 شركة عالمية، توفر أكثر من 34 ألف فرصة عمل جديدة للشباب المصري في مجالات التعهيد على مدار 3 سنوات.
كما أسفرت مبادرة "مستقبلنا رقمي" لبناء القدرات الرقمية في مهارات العمل الحر إلى زيادة المهنيين المستقلين في القطاع بعدد 13500 مهني مستقل خلال 2022 ليصل الإجمالي إلى أكثر من 30 ألف مهني مستقل.
يأتي ذلك في إطار اهتمام الحكومة بدعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والسعي لتعزيز نمو القطاعات التصديرية، وتنمية صناعة التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة