قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن حجم إنتاج مصر من الأسمدة 12 مليون طن سنويا، سواء كانت أزوتية أو نتيروجينية، وأن احتياجات السوق تبلغ 4 ملايين طن سنويا وحجم واردتنا 160 مليون دولار.
جاء ذلك أمام الجلسة العامة اليوم لمجلس الشيوخ، والمخصصة لنظر تقرير لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر، وتابع وزير الصناعة قائلا إن مصر خامس أكبر دولة من حيث الإنتاج العالمى للأسمدة، والسادس فى التصدير عالميا للأسمدة، ولكن نستورد بـ 160 مليون دولار.
ولفت إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية، عملت على رفع سعر طن التصدير من الأسمدة من 300 دولار إلى 1200 دولار، ولكن الأسعار بدأت فى التراجع مرة أخرى لتبلغ 400 دولار للطن فى الوقت الراهن، وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة التصدير.
وثمن الوزير الدراسة المقدمة فى هذا المجال والتى يناقشها المجلس، وأشاد بالدراسة التى أعدها مجلس اليشوخ، قائلا،:"نتفاعل معها وفى الوقت نفسه نطالب دائما بالتحديث والتطوير للدراسة، خاصة وأن هناك تحديات آخرى قد يتعرض لها هذا المجال، ومنها أن الاتحاد الأوروبى سن تشريعا بفرض ضريبة للصناعات التى ينتج عنها ثانى أكسيد الكربون، ووضع 15 دولة ومنها مصر لفرض تلك الضريبة".
ولفت الوزير، إلى أن الحكومة وضعت رؤية وخريطة واضحة للصناعات، بحيث إذا تقدم أحد لإنشاء أى مصنع لابد من موافقة الوزرات المتخصصة له بهذا المجال، مشيرا إلى إننا نتجه الآن للصناعات الخضراء الصديقة للبيئة.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، أن مشكلة الأمن الغذائى والأمن الدوائى وتوفير مستلزمات الإنتاج لها أولوية عند الحكومة، مضيفا، "عملنا قائمة بـ152 صناعة تساهم فى تحقيق الامن الغذائى والامن الدوائى ومدخلات الإنتاج بما فيها الأسمدة".
وأكد وزير الصناعة، أن مستلزمات الإنتاج متوفرة، قائلا: "أنا موجود من سنة وشهرين ولم تحدث اى شكوى من قطاع الأسمدة فى مدخلات الإنتاج".
وأشار إلى أن سعر الطاقة لمصانع الأسمدة ليس مدعما، وإنما تم التسعير وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، ولا يستطيع اى منتج التصدير الا بعد تسليم الكمية المتفق عليها شهريا لوزارة الزراعة، لافتا إلى أنه هناك متابعة لهذا الأمر من وزارة الصناعة ووزارة الزراعة، ورقابة على شركات القطاع الخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة