يستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة خلال الأسبوع، حيث يناقش خلال جلسته اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن "اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر".
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الأسمدة الكيماوية أحد العوامل الرئيسية اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعى، التى تهدف إلى تحسين نوعيته خاصةً فى ظل زيادة مساحة الأراضى المنزرعة، وبما يتوافق والزيادة المستمرة فى الطلب على الغذاء نتيجة زيادة عدد السكان بشكل مستمر، بالإضافة إلى استنزاف العناصر الغذائية الرئيسية اللازمة للتربة، وزيادة الامتداد والزحف العمرانى الذى يهدد الرقعة الزراعية.
وأضافت اللجنة فى تقريرها، أن المخصبات الزراعية الصناعية (الأسمدة الكيماوية) ظهرت فى العقود الأخيرة بشكل بارز، وذلك بهدف زيادة الإنتاج الزراعى، ولتعويض نقص العناصر المغذية للتربة الزراعية، لاسيما التى تخضع لزراعات مُكثفة على مدار العام أو فى أعوام متتالية، وبغرض تحقيق الفائدة المأمولة من استخدام هذه الأسمدة بما يتناسب ونمو النبات وحاجته، ولكن تبين أن الاسراف العشوائى فى استخدام الأسمدة الكيماوية، تسبب فى حدوث أضرار بالغة على التربة نفسها وعلى المحيط الحيوى والبيئى، وهذا ما يؤكد ضرورة الاستخدام المتوازن للأسمدة الكيماوية لتجنب استمرار حدوث تلك الأضرار.
وأشار التقرير إلى أن صناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر، تعتبر من أهم الصناعات الواعدة، والتى تحقق مردود إيجابى على الاقتصاد القومى، وتهدف الدراسة إلى التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلى المتاح والاستهلاك فى السوق المصرى، وتحديد احتياجات الأراضى من الأسمدة وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضى وبالأخص الأسمدة الآزوتية فى ضوء التوسع الحالى والمستقبلى فى الأراضى المُستصلحة.
كما تهدف إلى تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة وإجراء تطوير للسياسة السمادية فى مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذى يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة فى ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة وتحفيز الحكومة على وضع خطة مُحكمة للعمل على توفير الأسمدة فى التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة.
وتهدف الدراسة الوقوف على دور كل الجهات المعنية بملف الأسمدة فى مصر وتقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة بما يُمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة وأنماطها وكمياتها وأوقات استخدامها بالإضافة إلى المساهمة فى إيجاد حل نهائى وجذرى لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة، وذلك وفق جداول وبرامج زمنية مُلزمة للأطراف المعنية، مع مراعاة المتابعة المستمرة (الشهرية) للاكتشاف المبكر لاحتمالات وقوع أزمات وعدم انتظار وقوع الأزمة حتى يتم البدء فى التعامل معها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة