روّجا لتجارة المخدرات، وقاما بالاتجار فيها لتحقيق الربح غير المشروعة وجمعا مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك، وأخفى حصيلة نشاطهما المشبوه خلف أصول وعقارات لإخفاء مصادر الحصول عليها وغسلها في مجالات مشروعة، هذا ما كشفت عنه التحقيقات مع متهمين بغسل قرابة 75 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والترويج لها، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وقررت المحكمة المختصة تجديد حبس المتهمين، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات التي كشفت أن المتهمين استخدما أنشطة إجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء الأنشطة غير المشروعة من بينها شراء دراجات نارية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات، وأجرا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 75 مليون جنية.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة من خلال ايداعهما جزء منها بالبنوك وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (75 مليون جنيه تقريباً).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة