إن قوة مصر تكمن فى تمسكها بالسلام؛ لكن السلام له مسارٌ واضحٌ يتطلب أن يشترك فيه كافة الأطراف، والدولة المصرية حريصةٌ أشد الحرص على القيام بدورها فى حل القضية الفلسطينية، من خلال إحياء عملية السلام، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى التاريخية، كما أن موقف مصر الثابت والساعى لحماية القضية الفلسطينية مع حشد إجماعٍ دولى لحل الدولتين حسب الاتفاقيات الدولية والتأكيد على بقاء الفلسطينيين على أرضهم ودحر فكرة التهجير للأراضى المصرية لأنها تتضمن فكرة نقل الصراع والمقاومة لسيناء وهذا أمرٌ ترفضه الدولة المصرية قيادةً وشعباً رفضاً قطعياً فأمن مصر القومى خطٌ أحمرٌ يبذل فى سبيله كل غالى وعزيزٍ.
وقد رفض السيد الرئيس بكل وضوحٍ سياسات العقاب الجماعى التى تنتهجها إسرائيل من حصارٍ وقصفٍ وقتلٍ متعمد للمدنيين وتهجيرهم، وأشار سيادته إلى أن القضية الفلسطينية لها خصوصيةٌ لدى الشعب المصري، بل والعربى بأسره؛ لأنها قضية بقاءٍ، ومن ثم فهى خالدةٌ فى الوجدان ولا مساومة عليها مهما كلف الأمر.
وبذلت القيادة السياسية المصرية الرشيدة جهودًا كبيرةً فى وقف العدوان الإسرائيلي، تمثلت فى التحركات الدولية والإقليمية لوقف العدوان، ولتحقيق هذا الهدف تنظم "قمة القاهرة للسلام"، أملًا فى التوصل إلى حلٍ سريعٍ لوقف العدوان الإسرائيلى السافر ضد أهالى غزة وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، وهذا يؤكد الدور الحيوى والمهم الذى تقوم به مصر وقيادتها على صعيد الدولي.
وفى هذا الصدد تقوم الدولة المصرية بالعديد من الاتصالات على المستويين الدولى والإقليمي، من أجل دفع جهود التهدئة، وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالى قطاع غزة؛ فمصر تسعى منذ اندلاع الأزمة إلى التنسيق لدخول قوافل المساعدات الإنسانية لرفع المعاناة عن أهالى غزة، بالرغم من تعنت إسرائيل؛ حيث لم تتخذ إلى الآن إجراءاتٍ تسمح بدخول المساعدات إلى غزة.
ولابد من التهدئة واستكمال المفاوضات لتفعيل عملية السلام التى تقوم على حل الدولتين، وأن يتحمل المجتمع الدولى مسئولياته فى العمل على حل القضية الفلسطينية، وتحقيق السلم والأمن والاستقرار؛ ووقف تصفية القضية ورفض محاولات التهجير لأهالى قطاع غزة لدول الجوار؛ فإن كان لابد فهناك صحراء النقب بإسرائيل كما أشارت القيادة المصرية.
وقد أكد رئيس الحكومة الفلسطينية أنه لا تهجير لأبناء فلسطين من غزة إلى دول الجوار وخاصةً مصر، وفى ذات السياق أشاد بموقف الدولة المصرية وقيادتها السياسية؛ من حيث الرفض القاطع لتهجير أهالى غزة، كما أكد أن الدولة المصرية هى الأخت الكبرى لكل العرب وهى الحاضنة لكل من يلجأ إليها وترحب دائما بأبناء فلسطين.
كما أكد رئيس الحكومة الفلسطينية أن الفلسطينيين باقون على أرضهم، وهو نفس الموقف المصرى والعربى الرافض للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وعلى الشعوب العربية والإسلامية والمجتمع الدولى الاستمرار فى رفض الممارسات غير الإنسانية التى تؤدى إلى تداعياتٍ كارثيةٍ ضد الشعب الفلسطيني، وأن تأجيل احتواء الأزمة والعدوان يوقع المزيد من الضحايا، ومن الممكن أن يكون له تطوراتٌ بمنطقة الشرق الأوسط؛ فلابد من تغليب صوت العقل والحكمة وإحياء مسار عملية السلام، لدعم وحفظ الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.
والدولة المصرية ملتزمةٌ بقرار رفض التهجير ودخول أهل غزة من معبر رفح أو النزوح لدول الجوار، حفاظاً على الدولة الفلسطينية وقضيتها وأراضيها وعدم تصفيتها، لذلك رفضت السلطات المصرية وبشكلٍ قاطعٍ أن يكون معبر رفح مخصصًا لعبور الرعايا الأجانب فقط؛ حيث انتظرت الجاليات الأجنبية أمام المعبر دون استجابةٍ من قبل السلطات المصرية ليغادروا من حيث أتوا دون عبور؛ فالموقف المصرى واضحٌ وهو اشتراط تسهيل وصول المساعدات لقطاع غزة، وتجنب العقاب الجماعي، والممارسات غير الإنسانية والدعوة للتهجير، كما أكد رئيس الجمهورية على أن أمن مصر القومى خطٌ أحمرٌ.
والتزاماً بقرار الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة جدد الأزهر الشريف تحية إجلالٍ وتكريمٍ لصمود الشعب الفلسطينى حكومة وشعباً؛ لتمسكهم بأرضهم ورفضهم للتهجير لدول الجوار وتصفية قضيتهم وقضية كل العرب والمسلمين والمجتمع الدولي، وأن للفلسطينيين الحق فى العيش بكرامةٍ على أراضيهم، وتوفير الضمانات الدولية لحمايتهم، والعمل على إقامة دولةٍ فلسطينيةٍ مستقلةٍ عاصمتها القدس الشرقية؛ وأن الإقدام على تهجير أهالى غزة، يعد جريمة حربٍ جسيمةٍ.
إن ما تستهدفه قوى الظلام وأصحاب الأجندات من فتنٍ وافتراءاتٍ بهدف إحداث قلقٍ بالدولة المصرية والمساعدة فى تصفية القضية الفلسطينية؛ وتهجير شعب غزة بالشراكة مع إسرائيل واللجوء لدول الجوار، ولكن القيادة المصرية الحكيمة وقادة الدول العربية وحكومة وشعب فلسطين فطنوا لذلك ووقفوا بالمرصاد لكل متربصٍ بالقضية الفلسطينية؛ لإحاطتهم بالآثار التى تنتج عن ذلك من تقويضٍ للقضية الفلسطينية، وجرٍ لدول المنطقة للصراع لتحقيق مأربهم الخاصة، وفى هذا الصدد تسعى القيادة المصرية من خلال المباحثات المختلفة مع مختلف الدول لاحتواء تطورات الأزمة والحول دون دخول أطرافٍ أخرى بالصراع.
وهناك ضرورةٌ نحو حشد الرأى الدولى لتأييد القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني؛ حيث يمكنه تغيير الأمور وعكس المعادلة لصالح صمود الشعب الفلسطيني، وتمسكه بأرضه، والمحافظة على دولته ومقدراته، وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية والتاريخية، ومن ثم يزول العدوان والقهر وتتبدد حالة الصراع التى يُبذل فيها الدماء دون وجه حقٍ وتُنتهك فيها الإنسانية وينعم الشعب الفلسطينى بحياةٍ كريمةٍ مستحقةٍ تليق به وبتاريخه ونضاله، والعيش بسلاٍم وأمنٍ واستقرارٍ بدولته المستقلة بشكلٍ مستدامٍ وعادلٍ.
ومن هنا تتأتى وجوبية الاصطفاف خلف ما تقوم به القيادة المصرية من تحركاتٍ وقراراتٍ تستهدف صالح القضية الفلسطينية والحفاظ على أمن مصر القومي، وهذا ما ينبغى أن يدركه الجميع دون استثناءٍ؛ حيث إن قيادتنا الوطنية تتميز بوضوح الرؤية نحو المستقبل وخطورة الأحداث الجارية وعواقب التصعيد على المنطقة والعالم بأسره؛ فهى تسعى بقوةٍ وفعاليةٍ لاستغلال الفرص والإمكانات والطاقات لدعم حقوق الشعب الفلسطينى وحل الدولتين بناءً على حدود عام 1967، مع إقامة دولةٍ فلسطينيةٍ مستقلةٍ عاصمتها القدس الشرقية وتحقيق السلام العادل لهم وللمنطقة.
ولا ريب أن اصطفافنا خلف القيادة السياسية الحكيمة يساهم فى مواجهة القضايا الشائكة المختلفة والحفاظ على الأمن القومى لدولتنا الحبيبة مصر وجميع دول المنطقة، وتلك ضرورةٌ وطنيةٌ لا غنى عنها؛ فما تتخذه قيادتنا السياسية من قراراتٍ وما تحمله من رؤى مستقبليةٍ مبنيةٌ على حقائقٍ مشاهدةٍ، يقابلها قى ذات الوقت دعم وحشد مجتمعى وشعبي؛ وذلك انطلاقاً من تأييد الشعب المصرى الذى يصطف ويساند قيادته السياسية انطلاقاً من مسؤوليته بمساندة قيادته وقواته المسلحة ومؤسسات الدولة والمحافظة على أمن واستقرار مصر وتأـمين كافة حدودها، وتثمين جهود الدولة ومساندتها الرماية لمساندة القضية الفلسطينية من خلال تكثيف الجهود للرجوع للمفاوضات وتهدئة الأوضاع والعمل الجاد لحل الدولتين وصون الأبرياء العزل، ومسح دموع الثكلى والأطفال.
وكى لا ندع مجالاً لكائنٍ من كان أن يبث الفتن والمكائد بين الشعب المصرى وقيادته؛ فالشعب المصرى شعباً واعٍ يقف خلف دولته ولديه ثقةٌ تامةٌ فى قيادته السياسية ومؤسسات دولته الآبية؛ لتتمكن من الصمود ومواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، والخروج بالمنطقة والدولة الفلسطينية لبر الأمان، ومواجهة ما يحاك لها من مؤامراتٍ؛ فالدولة المصرية دولة ذات حضارةٍ عريقةٍ وإنجازاتٍ تدهش العالم وتحمل رسالة السلام والأمن المستند إلى القوة، وتصدرها لكل العالم، ولكن فى الوقت ذاته لا تهاون ولا تفريط فى مقدراتها أو أمنها القومى فهو خطٌ أحمرٌ، ونحن الشعب المصرى العظيم نفوض قيادتنا السياسية الحكيمة ونصطف خلفها فيما تتخذه من إجراءاتٍ لحماية الأمن القومى المصرى وأمن المنطقة العربية.
حفظ الله بلادنا وشعبنا وأرضنا وقيادتنا من كل ماكرٍ وحاقدٍ، وتحيا مصر بقوةٍ، وعزةٍ، وفخرٍ، واقتدارٍ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة